متحدث الوزراء: الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تعتمد في منظومة الاتصالات على سنترال واحد فقط، موضحًا أن الحكومة استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متكاملة، تسمح بنقل البيانات بين عدة سنترالات في حالات الطوارئ.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه عقب حادث سنترال رمسيس، تم تفعيل خطة بديلة تمثلت في تحويل البيانات جزئيًا ثم كليًا إلى عدد من السنترالات الأخرى، دون الاعتماد على سنترال رمسيس المتأثر.
أوضح المتحدث الرسمي أن العملية كانت فنية بحتة، تطلبت إجراءات محددة تم تنفيذها خلال وقت قصير، مشددًا على أن منظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها في الحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي وعدم حدوث انقطاع كامل في الخدمات.
وأضاف أن بعض الخدمات تأثرت بالفعل، لكن دون انقطاع شامل، حيث ظل بإمكان المواطنين استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، في إشارة إلى أن الانقطاعات كانت جزئية وشملت بعض الشبكات فقط.
تشكيل لجنة لمتابعة الحادث ومراجعة خطط الطوارئوحول الخطوات المستقبلية، أكد الحمصاني أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة نتائج الحادث ومراجعة خطط الطوارئ والسلامة للبنية التحتية في المنشآت الاستراتيجية.
واعتبر الحمصاني أن ما جرى يمثل فرصة لاستخلاص الدروس وتحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة مستقبلاً، لافتًا إلى أن بعض الخدمات المتأثرة في محيط سنترال رمسيس ستعود خلال ساعات، وفق ما أكده وزير الاتصالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني حريق سنترال رمسيس منظومة الاتصالات سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.