انعقاد قمة المؤسسة الإنمائية الدولية في نيروبي بحضور القادة الأفارقة ورئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم قمة المؤسسة الإنمائية الدولية في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة رؤساء وقادة الدول الأفريقية ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
انطلقت اليوم الإثنين قمة المؤسسة الإنمائية الدولية في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث يتصدر جدول الأعمال هيكل الإقراض والسداد للدول الأفريقية.
وتحدث رئيس كينيا ويليام روتو قائلًا "إن المؤسسة الإنمائية الدولية هي متميزة عن المصادر التمويلية الأخرى لما قدمته من عمل خلال أزمة كورونا.
وأضاف روتو:"إن برامجها التي يحركها الطلب، إلى جانب القروض التساهلية لمدة 40-50 عامًا، تمكن الدول المقترضة من اتباع استراتيجيات إنمائية مستدامة طويلة الأجل، وهذا ما نريده على المدى الطويل، بشروط ممكنة".
دول شمال افريقيا نحو استغلال الشمس لتدارك عجز الطاقةوقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا :"نحن هنا متحدون برؤية مشتركة لمستقبل إفريقيا، إن القارة الإفريقية غنية جدا بالتنوع والثقافة وإنه من الطبيعي جدًا أن نشعر بالأمل عندما نكون في أي مكان في إفريقيا".
وقال مدير تعبئة الموارد في المؤسسة الإنمائية الدولية، ديرك رينرمان:"نحن نصرف حوالي 30 مليار دولار سنويًا و70٪ لصالح إفريقيا. في العام الماضي وحده، صرفنا 18 مليار دولار. لذا فإن هذا أقل مما تسدده البلدان في قروضنا أي 18 مليار دولار للقارة الأفريقية فقط. وهذا في إطار دعم التعليم، والصحة، وأيضا مشاريع البنية التحتية".
وتابع ديرك رينرمان:" للمضي قدمًا، نريد أن نكون أكثر طموحًا لأن التحديات أمامنا كثيرة ولكن الفرص كبيرة أيضًا". كما أكد رينرمان، عن التزام المنظمة بزيادة صرف الموارد.
وتهدف المؤسسة الإنمائية الدولية،التي أنشئت عام 1960 إلى الحد من الفقر بواسطة تقديم القروض والمنح المعفاة من الفائدة، وذلك دون فائدة أو بفائدة منخفضة بغاية تخفيف حدة التفاوتات وتعزيز النمو الاقتصادي، مكافحة وعدم المساواة.
وكانت المؤسسة الإنمائية الدولية قد قدمت خلال السنة الفارطة 18 مليار دولار للبلدان الأفريقية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لوموند: "لعبة عسكرية وصناعية معقدة".. هل خفضت فرنسا لأدنى حد صادرات الأسلحة لإسرائيل؟ دول شمال افريقيا نحو استغلال الشمس لتدارك عجز الطاقة منظمة الصحة العالمية: إفريقيا في "لحظة حاسمة" في حربها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات بالقارة بنك افريقيا للتنمية بنك UBS قمةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا إسرائيل حركة حماس بنك افريقيا للتنمية بنك UBS قمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فرنسا قطاع غزة إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين قصف جو بايدن طوفان الأقصى أوكرانيا السياسة الأوروبية مجموعة البنک الدولی یعرض الآن Next ملیار دولار الدولیة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب