«التنمية المحلية»: بدء تحديد المخالفات القريبة من المدن لتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكر مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ الجهات المختصة بدأت في تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز.
وقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ الأحياء والمدن حاليا تعمل على عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد الكتل القريبة من الأحوزة للعمل بقانون التصالح الجديد وذلك من خلال اللجان المشكلة بقرار المحافظين، وتضم كلا من مدير الإدارة الزراعية والتخطيط العمراني والإدارة الهندسية ومركز المعلومات.
يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية تمهيدا لبدء العمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الحيزونصت لائحة قانون التصالح على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
آخر تصوير جويوأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الإدارة الزراعية الإدارة الهندسية التخطيط العمراني التنمية العمرانية الحيز العمرانى الكتل السكنية قانون التصالح قانون التصالح القریبة من
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف التدفقات النقدية والمصروفات، وخطط تطوير العمل بالهيئة وأجهزتها.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اجتماعه بمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المدن الجديدة، لما تمثله من مراكز لريادة المال والأعمال موزعة على أقاليم التنمية بالجمهورية، مؤكدًا أن تجربة المدن الجديدة في مصر، من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهى محط أنظار الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، والتى ترغب في الاستفادة من تلك التجربة، لذا يجب الحفاظ على الطابع المميز للمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهور حالتها العمرانية.
وتابع وزير الإسكان، موقف التدفقات النقدية والمصروفات على مستوى الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، موجهًا بضرورة تحقيق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات، ووضع ميزانية مستقلة لكل جهاز مدينة، والعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتحقيق عوائد ذاتية للمدن، يتم الصرف منها على استدامة التنمية وتقديم الخدمات على أعلى مستوى بتلك المدن.
كما وجه الوزير، بضرورة التحديث الدورى لموقف مخزون الهيئة من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية الجاهزة للبيع، وحصر الحصص العينية المملوكة للهيئة من مشروعات الشراكة بكل مدينة، وإعداد خطة لطرح الأراضى والوحدات السكنية، والمتابعة المستمرة لموقف تحصيل مستحقات وأقساط بيع الأراضى والوحدات، وغيرها من مستحقات الهيئة، وتقييم مسئولى وموظفى أجهزة المدن الجديدة طبقًا لمدى الالتزام بما يسند إليهم من أعمال.
وكلف وزير الإسكان بعقد اجتماعات دورية سواء برئاسته، أو بين مسئولى الهيئة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات العمل والتنمية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.