عضو مزاولة المهنة بالمهندسين: لائحة ممارسة عمرها 50 عامًا وعلينا وضع أخرى لمواكبة التطورات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس علاء ريحان، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، وعضو لجنة مزاولة المهنة، إن آخر لائحة مزاولة للمهنة أصدرتها النقابة كانت قبل أكثر من خمسين عامًا، وما شهده العمل الهندسي والتطورات التكنولوجية الهائلة يحتم علينا وضع لائحة مزاولة مهنة جديدة.
وقال خلال كلمته بالاجتماع الثاني للمهندسين المنعقد بالنقابة الفرعية بالإسكندرية لمناقشة مشروع ممارسة المهنة: "كل الجهود التي سبقت لإعداد لائحة مزاولة المهنة، سواء في عام 1994 أو غيرها تم الاستفادة منها، واستكملنا ما انتهت إليه، وعقدنا 17 جلسة مع مملثين عن جميع الشُّعب الهندسية".
وأضاف "ريحان": "دورنا في لجنة مزاولة المهنة أن نترجم آراء ورغبات وطموحات جموع المهندسين، ونُجسِّدها في مقترح لائحة جديدة لممارسة المهنة تعبر عن آراء جموع المهندسين".
وجاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين النقاب لجنة مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تناقش إعادة النظر في شروط منح «تصريح مزاولة مهنة الطب» لغير المصريين
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامه فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هاله كمال عبد الجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين" بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلي الحكومة.
وقالت النائبة هاله كمال عبد الجابر مقدم الاقتراح برغبة، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تصريح مزاولة المهنة للوافدين نظير مبلغ مالى وذلك بعد معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، ولكن مزاولة المهنة في مصر ليست مرتبطة بمعادلة شهادة الطب باختبار نظري فقط بل يكون ممارسة واجتياز امتحان عملى في جميع التخصصات، كما يتم في جميع دول العالم، وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن تؤثر على أشياء كثيرة ومن الممكن أن تضر بالمواطن المصرى.
وطالبت النائبة هاله كمال عبد الجابر، بضرورة اجراء تقييم ممارسة واختبارات لغة بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات واجتيازه اختبار نظرى وعملى قبل منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبه أكد الدكتورحسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدولة المصرية ترغب في زيادة عدد الأطباء إلى 30 الف طبيب حتى عام 2030 حيث أن لدينا عجز كبير في الأطباء، وأصبح لدينا وافدين من بعض الدول - وهم قوى ناعمة لمصر - فلابد من أن تفتح لهم فرص العمل داخل مصر مما يسهم في حل مشكلة نقص الأطباء بالعديد من التخصصات
وأوضح الدكتورحسين خالد أنه لا مانع من إجراء امتحانات شديدة لتقييم كفاءاتهم المهنية، ومن الممكن عمل معادلة شهادات بعض الوافدين من الدول التي تمنح شهادات غير مشروعة وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصرى.
ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين، أنه لابد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.
وأكد على ضرورة قيام المجلس الصحى المصرى بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، وأن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى بالنسبة للدستور والقانون ساوى بين المصرى الحاصل على الشهادة من الجامعات المصرية والحاصل على الشهادة من الجامعات الخارجية بعد المعادلة، وأن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بعمل اختبار قبل معادلة الشهادات من خلال لجنة المعادلات التي تقوم بتقييم المناهج ومراجعاتها ومطالبتهم باجتياز المقررات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن هناك قوائم معتمدة من المجلس الأعلى بالجامعات العربية والأجنبية التي يتم معادلة شهاداتها على غرار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية.
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون نظام وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات أكثر انضباطاً وشدة خاصة الحاصلين على شهادات الجامعات الخارجية، ولا مانع من مطالبتهم بإعادة دراسة جزء معين من المنهج لاجتياز المعادلة، بالإضافة الى توحيد الامتحان العملى لمزاولة المهنة ليكون في المستوى المطلوب، مع البقاء على الامتحان النظرى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن المصرى.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
الالتزام بتعميم القوائم المعتمدة بالجامعات العربية والأجنبية من المجلس الاعلي للجامعات، ومراجعة الاتفاقيات البينية بين مصر والدول العربية الخاصة باعتماد الشهادات الطبية بخريجى الجامعات الحكومية لديها، والنظر في إمكانية عقد اختبار لخريجي الجامعات الأجنبية المصريين قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك