حكم الوصية الواجبة ومعناها وشروطها؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم الشرع في الوصية الواجبة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة، أن الوصية الواجبة: هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
ولا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.
اقرأ أيضا: الإفتاء توضح حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة
وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هذه الوصية تجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد.
وأشار إلى أن الوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.
وذكر أن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوصية الواجبة الوصیة الواجبة
إقرأ أيضاً:
النصيحة والتوجيه.. الإفتاء توضح أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية.
وقالت إن من أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية: الإحسان للطرف الآخر، ولو كان كثير التقصير، فالإحسان يأسر القلوب ويغير النفوس.
النصيحة والتوجيه بين الزوجين
وقالت دار الإفتاء المصرية إن النصيحة تُعدُّ من أفضل وسائل الإرشاد والتوجيه بين الزوجين نحو ما ينبغي فعله من أحد الطرفين تجاه الآخر، خاصةً أن الحياة الزوجية لا تخلو من التعرض للمواقف والهزات المهددة لاستقرار بناء هذه الحياة ذات الميثاق الغليظ وتكامل أدوار ومسئوليات أفرادها، سواء كان ذلك نتيجة فتور التواصل والتفاعل بين الزوجين، أو قصور الأداء للأدوار والمسئوليات، أو عدم تشبع الاحتياجات بصورة ملائمة لهما.
وأوضحت أن النصيحة كلمة جامعة يعبر من خلالها عن حسن القصد وإرادة الخير من عمل أو قول، وهي تستمد مشروعيتها في خصوص الزوجين والعلاقات الأسرية إلى عموم الأدلة الشرعيَّة الواردة في الحث على بذل النصيحة وإرشاد العامة بمصالحهم في دنياهم وآخرتهم؛ حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمدة الدين في قوله الكريم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قلنا: لمن؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِم» "صحيح مسلم".
كما وردت الإشارة إلى استخدام النصح في خصوص الحياة الزوجية علاجًا عند وقوع النشوز من الزوجة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]، والنشوز: مخالفة شرعية واجتماعية، وفي هذه الآية الكريمة أرشد الله تعالى إلى ضرورة أن يتعامل الزوج مع زوجته بالنصيحة والوعظ ولين الكلام، وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله منها، بشرط ألا يخرج إلى حدّ الإضرار بها بدنيًّا أو نفسيًّا.
إن حاجة الزوجين لوجود النصيحة بينهما وحسن تلقي الطرف المنصوح من الطرف الناصح لشديدة؛ فهي ضرورة حياتية، تقتضيها مسئولية كل واحد منهما في الأسرة؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ» "متفقٌ عليه"، بالإضافة إلى أن ذلك يدور مع مقاصد الحياة الزوجية بطبيعتها الخاصة التي ينبغي أن يراعى في بنائها توفر السكن والمودة والرحمة؛ بحيث تكون المرأة سكنًا للرجل ويكون الرجل سكنًا للمرأة.
وينبغي أن يراعى في الأخذ بمبدأ النصيحة ضوابط عدة وآداب متنوعة؛ حتى يمكن الاستفادة من مقاصدها خاصة في داخل الحياة بين الزوجين، وإلا كانت موردًا من موارد الخلافات والمشكلات بين الزوجين، وتدور هذه الضوابط حول المحافظة على كرامة الطرف المنصوح ومنع الطرف الناصح من الاستعلاء والتعسف في استعمال الحق؛ ومن ذلك: ضرورة مراعاة عدم إسداء النصيحة أمام الآخرين ما أمكن، مع التماس العذر، وكذا البُعد عن العتاب الدائم سواء بالتصريح أو التلميح، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحفيز والتشجيع والحب والاحتواء والصبر والرحمة لا التعالي والسيطرة والانتقاص؛ امتثالًا للحكمة السامية الواردة في قول السيدة أمُّ الدرداء رضى الله عنها: "من وعظ أخاه سرًّا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه". "شعب الإيمان" للبيهقي.
وعلى هذا النحو تصبح النصيحة داخل الأسرة لغة التوجيه والتشاور والتواصل بين أفرادها والتي يتمكن من خلالها كلّ منهم من نقل أفكاره ومشاعره واهتماماته وهمومه ورغباته إلى الأطراف الأخرى من أجل تحقيق التوافق المطلوب بين تلك الأفراد بما يجعلهم سعداء في حياتهم الأسرية.
فالنصيحة تُعد علاجًا ناجعًا للتصدي للتحديات والمشكلات التي تقابل الأسرة في مسيرتها نحو الاستقرار، وقبل حدوث شيء من هذا القبيل هي أيضًا من الإجراءات الوقائية المبكرة التي تحفظ كيان الأسرة من ديمومة الخلافات والتخاصم، خاصة إذا ما روعيت شروطها وآدابها الأخلاقية التي تحفظ على الزوجين خاصة جو الحب والمودة بينهما.
وبذلك فالنصيحة بين الزوجين هي أهم وسائل التواصل الأسري وعوامل استقرارها وتماسكها؛ لكونها مظهرًا صادقًا لمدى اهتمام كل طرف بشئون الآخر وأحواله ودخوله ضمن أولوياته ورعايته الخاصة، فضلًا عن دخولها في الإجراءات الوقائية والعلاجات الناجعة لمشكلات العلاقة الزوجية التي هي شديدة الاتصال والخصوصية كشأن الملابس المحيطة بجسد الإنسان والملازمة له؛ كما في قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [سورة البقرة: 187].