بعد جدل كبير.. شركة مدعومة من أبوظبي تسحب عرضها للاستحواذ على تلغراف
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت مجموعة "رد بيرد آي.إم.آي" إنها ستبيع مجموعة "ديلي تلغراف"، الثلاثاء، بعد أن قررت سحب عرض استحواذ كانت قد قدمته، وذلك لأن الصفقة "لم تعد ممكنة" بسبب تدخل من الحكومة البريطانية، على حد تعبيرها.
وسيطرت "رد بيرد آي.إم.آي"، المدعومة من أبوظبي فعليا على صحيفة ديلي تلغراف ومجلة سبكتيتور في ديسمبر الماضي، عندما سددت ديون عائلة باركلي المالكة لهما، بما في ذلك قرض بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار) مقابل حقوق الملكية.
لكن عملية الاستحواذ، التي واجهت بالفعل تدقيقا من الجهات التنظيمية لفترة طويلة، تلقت ضربة قاضية الشهر الماضي عندما قالت بريطانيا إنها ستمنع الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف.
بريطانيا تعلّق استحواذ شركة مدعومة من الإمارات على "تلغراف غروب" منعت الحكومة البريطانية، الجمعة، مجموعة مدعومة من أبو ظبي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف بينما يتم فحص طلب الاستحواذ عليها من قبل المنظمين بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير. وقال متحدث باسم الشركة: "أكدت رد بيرد اليوم أنها تعتزم سحب عرض الاستحواذ على مجموعة تلغراف الإعلامية والمضي قدما في عملية البيع".
وتحظى "رد بيرد آي.إم.آي" بدعم من منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
وقالت "رد بيرد" إن التركيز الآن ينصب على الحصول على أفضل قيمة لصحيفة ديلي تلغراف ومجلة سبكتيتور.
وعارض مشرعون وصحفيون بريطانيون بشدة استحواذ الإمارات على صحيفة تلغراف، التي يطلق عليها "توري غراف" بسبب دعمها التاريخي لحزب المحافظين المنتمي إلى اليمين.
ويقولون إن استحواذ دولة أجنبية، لا سيما الإمارات، على إحدى أشهر الصحف البريطانية من شأنه أن "يهدد حرية الصحافة.
"صفقة تليغراف".. بريطانيا توجه ضربة قاضية للطموح الإماراتي قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها "ستحيل محاولة استحواذ بقيادة الإمارات على صحيفة تليغراف لمراجعة مستفيضة"، وهي خطوة ستوقف الصفقة على الأرجح، لأن من المقرر أن يدخل قانون يحظر على الحكومات الأجنبية امتلاك صحف بريطانية حيز التنفيذ في الشهور المقبلة. وقالت الحكومة البريطانية، في مارس الماضي، إنها ستصدر تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف البريطانية.
واتخذت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة، لوسي فريزر، قرارا بإحالة محاولة شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" لشراء تلغراف إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، بعد تلقي المشورة من هيئة تنظيم الاتصالات أوفكوم.
وقالت إن "أوفكوم وجدت أن شركة آي.إم.آي قد يكون لديها حافز للتأثير على العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في صحيفتي ديلي تلغراف وصنداي تلغراف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دیلی تلغراف
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية