مشروعات بنصف مليار جنيه| ننشر تفاصيل محاور الموازنة المالية لشركة مصر العليا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قدمت شركة مصر العليا برئاسة المهندس أحمد صدقى ملخص لأهم محاور موازنة العام المالي 2024 / 2025 خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة.
وقدمت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بملخص مشروع لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة والحفاظ وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقياً بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
أهداف الشركة
1. مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقــــــة الكهربائية.
2. تحسين مستوي الخدمة والارتقاء بمراكز خدمة العمـــــــلاء.
3. تعظيـم موارد الشركة والعمل على تخفيـــض الفقـــد في الطــاقة.
4. التوسع في أعمال الدراسات والبحوث والتطوير.
5. تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية.
6. تطوير منظومة العمل وتدبير المعدات ومستلزمات الإنتاج.
7. تنمية الموارد البشرية ورفـــع كـفـــــاءتــهـا.
وذلك من خلال المحاور الآتية: -
- تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ]الذاتية / إحلال الهوائيات/ أخري[:-
تماشياً مع سياسة قطاع الكهرباء لتطوير الأداء للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين تم استهداف خطـة استثمارية ومشروعات أخرى بمبلغ 597.420 مليون جنيه اعتمادا على مصادر التمويل الذاتي للشركة، موزعة كالتالي:
بيــــــان الخطة الاستثمارية والمشروعات الأخرى القيمة الإجمالي
1-أ الخطة الاستثمارية (الذاتية) شبكات توسعات وجديد 85.231 360.925
إحلال وتجديد 275.694
1-ب البنود الإضافية للخطة الاستثمارية (آلات، ومعدات، وسائل نقل ،وأثاث.. الخ) 79.000 79.000
إجمالي الخطة الاستثمارية ا(لذاتية) (أ) + (ب) 439.925
2 مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية 30.000
3 مشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها 127.495
نظم المعلومات: تستهدف الشركة ما يلي:
- استكمال تشغيل مركز البيانات بالشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة ومن خلال شركة ساي شيلد.
- عمل منظومة متكاملة لربط البرامج المالية والإدارية والتجارية والفنية (ERP) من خلال شركة . SAP
- عمل شبكات متكاملة قياسية بجميع القطاعات والهندسات والمبنى الجديد للمركز الرئيسي.
- استكمال تكويد مكونات الشبكة والانتهاء من توقيعها على الخرائط الجغرافية، وكذلك التوسع في تنفيذ الهوية البصرية لمكونات الشبكة.
- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء طبقا للهوية البصرية.
العدادات
تستهدف الشركة تركيب 494 ألف عداد مسبق دفع (جديد/ إحلال) للوصول ل 4.005 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 4.68% مقابل 3.826 مليون عن العام المالي المتوقع 2023/2024م، بنسبة تطور 3.62% والبالغ 3.692 مليون مشترك لفعلي 2022/2023م. وكذلك الإجراءات التالية.
- استكمال تنفيذ البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع تنفيذ شركة (ساي شيلد) لدمج جميع برامج شركات العدادات ببرنامج واحد لسهولة التعامل والحصول على كافة التقارير المطلوبة.
- استهداف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية.
- استكمال تنفيذ خطة الشركة لتغيير العدادات التقليدية الى عدادات مسبقة الدفع وتغيير عدادات المصالح الحكومية وكذلك عدادات الإنارة العامة لعدادات ذكية وكافة المشتركين بكافة الأنشطة.
تشغيل البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بمشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
نسبة الفقد
تستهدف الشركــة نسبة فقد قدرها 16.79% مقابل نسبة فقد 18.18% لمتوقع 2023/2024م، مقابل نسبة فقد 19.99% لفعلي 2022/2023م.
التحصيل النقدي..
تستهدف الشركة تحصيل نقدي من المستهلكين كالتالي:
- نسبة 100% من الإصدار للجهات الحكومية والشركات التابعة للوزارات المتخصصة.
- نسبة 100% من الإصدار والمديونية لقطاع الأعمال العام.
- ونسبة 95% من الإصدار للهيئات الاقتصادية والقطاع العام.
- ونسبة لا تقل عن 95% للمنزلي، والمحلات التجارية، والقطاع الخاص، والاستثماري.
مجال خدمة العملاء
تسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء من خلال استهداف الاتي:-
1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية الموحدة.
2- التوسع في عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي:-
- التوسع في العمل بنظام التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية المختلفة لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الشحن المحمولة تيسيرا على المشتركين.
- تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل والمقروء بصفر للوصول للنسب الحقيقية.
- التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخري متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستثماریة خدمة العملاء التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية