لم تسلم مصر من إرهاب وفساد ومطامع عديدة فى خيراتها، ورغبة من فئات كثيرة فى دمار وانهيار البلاد وامتلاك زمامها من عناصر فاسدة، كانت تحلم بالسيطرة على مقاليد الحكم، وتنشر فيها السموم الفكرية وتهيمن دون التفكير في مصلحة البلاد وآمن وآمان شعبها الذى ظل سنوات عديدة يحلم بالاستقرار والآمن الاقتصادي.
وكان الشعب المصري حسن النية في بداية الأمر، ولكن فاجئ العالم بانتفاضة قوية حين استشعر الخطر من تولي جماعة إرهابية لحكم البلاد، فقام بثورة عظيمة عام 2013.
وجاءت الاستجابة السريعة من القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري لإنقاذه من الدمار المحقق، الذى نشرته الجماعة الإرهابية ببث السموم والفساد والتفرقة بين الشعب، وعلى الرغم من إقصاء تلك الجماعة إلا أنه مازال هناك بعض العناصر الفاسدة متواجدة ببعض المؤسسات، ولكن عين مصر الساهرة بمؤسستها القوية ستقتص من كل مجرم وفاسد لم يتقن الدرس جيداً.
ووجدنا أن منظومة مكافحة الفساد في مصر شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية فقبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار دستور مصر 2014، والذي تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، تم إطلاق الاستراتيجية الأولى 2014 / 2018 والتي تحقق من خلالها نجاحات متميزة، من خلال سعى الدولة الدائم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيماناً من القائد بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحري لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وجعل مصر في مقدمة الصفوف الأولى.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، ويتم التطبيق الفوري من إجراءات حازمة وحاسمة على أرض الواقع رافضاً بهذه الاستراتيجيات كل أشكال وأنواع النهب والفساد.
ولكن السؤال الأهم هل يمكن القضاء نهائياً على الفساد؟ وماذا عن واجبنا الوطني اتجاه بلادنا في محاربة الفساد والفاسدين؟
نجد أن لكل شيء آفة، وآفة النهوض والتنمية الفساد لأنه أكبر التحديات التي تهدد الآمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويعتبر انتهاك صريح لمبدأ النزاهة في التعامل الإداري والسياسي والاقتصادي، ومن خلاله تسلب حقوق الأفراد وتنهب دون وجه حق.
ولكن الإرادة السياسية الحاكمة دائماً تؤكد لنا أنها سوف تتصدى بكل قوة وحزم لمحاربة المفسدين والخونة.
وجاء الحكم الرادع الذى قضت به محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه لأفراد خلية إرهابية عملوا على تجميع السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها بأي ثمن وهذا لإحداث بلبلة وسخط عام بين المواطنين، فضلاً عن تواصلهم مع ذوى العاملين بالخارج لتجميع العملات الأجنبية وحثهم على عدم تحويل تلك الأموال عبر المصارف الشرعية، وشرائها منهم بأزيد من الأسعار الرسمية وكل ذلك يهدف إلى ضرب ما شاهدته البلاد من استقرار اقتصادي في الفترة قبل الماضية، كما وجد مع هؤلاء المجرمين منشورات ومطبوعات تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحات مزيفة منسوبة لوزراء وقيادات بهدف نشر معلومات كاذبة ومضللة لإثارة وسخط الرأي العام.
فكل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية والرقابية لما تتخذه من إجراءات حيال هؤلاء المفسدين لدعم استقرار وآمن البلاد.
ويأتي الدور الذى لا يقل أهمية هو دور الإعلام والصحافة في التنوير الحقيقي وبشكل دائم ومستمر على أضرار الفساد والمفسدين في أي وظيفة أو مؤسسة، وإجراء حملات مكثفة للتثقيف العام للتوعية بمخاطر الفساد ونشر الإشاعات المضللة، ولأن دور الإعلام والصحافة يزيد من تماسك وصلابة الجبهة الداخلية لأى أمة، لذا وجب علينا أن نناشد بضرورة الإستنارة الحقيقية والتنوير واحترام عقل المتلقى وزيادة البرامج التي تؤثر بالإيجاب على الشباب والتركيز على رفع الجانب الأخلاقي والتربوي للنهوض بالأمة.
وفى الختام يجب أن نعلم أن نشأة جيل قوى يستطيع أن يحافظ على وطنه ويكمل مسيرة النجاح والتقدم ويحترم مؤسسات بلده والقوانين يكون بالقضاء على الفساد والمفسدين والتوعية الدائمة بضرورة العمل الجاد للنهوض بالوطن، حفظ الله مصرنا الحبيبة من الخونة والمفسدين والطامعين.
اقرأ أيضاًالمفتي: محاربة الفساد إحدى قيمنا الحضارية والإسلامية.. فيديو
بطولة هشام ماجد.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقرار البلاد الرئيس السيسي الوطن محاربة الفساد مصر
إقرأ أيضاً:
دعم الإستثمار والتكوين.. السكوري يستعرض استراتيجية محاربة البطالة
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عرضاً مفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمحور حول سياسة الحكومة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، مستعرضاً أهم مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد آليات متعددة لدعم الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لإحداث فرص الشغل، من خلال: تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقالي، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز التصدير وتموقع المقاولات المغربية عالمياً، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل المساطر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التشغيل عبر العدالة المجالية
وفي إطار العدالة المجالية، أبرز الوزير أن الحكومة أعدّت برامج جهوية للتشغيل متناسقة مع أهداف “ميثاق الاستثمار الجديد”، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصاً جهات: درعة تافيلالت، وجهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة سوس ماسة، وذلك عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، تتوخى تحقيق إقلاع اقتصادي محلي وتوفير فرص شغل لائقة.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية برامج الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة ساكنة العالم القروي، منها: إحداث وحدات متنقلة لتشغيل القرب، وبرامج خاصة لتقوية المهارات القابلة للتشغيل (Soft Skills، Green Skills، إلخ)، وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتكوين المهني الميداني وبرامج دعم التشغيل الذاتي، وتثمين الرأسمال البشري
وضمن نفس الاستراتيجية، تم تسليط الضوء على برامج التكوين المهني بالعالم القروي، التي تهدف إلى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتوفير عرض تكويني متعدد التخصصات، يواكب التحولات الاقتصادية والمجالية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي