الفراغ الخزني في العراق يتجاوز الـ 100 متر مكعب ولا خشية من الفيضانات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، أن "الفراغ الخزني" للمياه في العراق يصل الى أكثر من 100 مليار متر مكعب.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث لـ “بغداد اليوم"، ان "ملف المياه في العراق في سلم الأولويات"، مبينا ان "العناية الالهية خلال فصل الشتاء أسعفت سدود البلاد بزيادة مخزن المياه في بحيراتها من 20-25% وهي نسبة جيدة".
وأضاف " لكن يبقى حجم الفراغ الخزني كبير، إذا ما عرف بانه يتجاوز الـ 100 مليار م3، وهناك إمكانية لاستيعاب اي موجة فيضانية قادمة دون اي قلق".
وتابع الجبوري، أن "العراق بدء يعتمد استراتيجية شاملة في تقليل استهلاك المياه من خلال اعادة النظر بنظم السقي والانتقال السريع الى الري الحديث، فضلا عن جهود وزارة الموارد المائية في تبطين الانهر والجداول، بما يتيح الاستخدام الامثل للملف".
وأشار الى أن "أشهر الجفاف الماضية رغم قسوتها لكنها دفعت الى تبني استراتيجية في تغيير انماط السقي واستخدامات المياه والتفكير جديا في تمويل سلسلة مشاريع لحصد مياه الامطار خاصة في الاجزاء الشرقية والشمالية بما يسهم في الاحتفاظ بكميات أكبر من مياه الامطار".
وفي (24 نيسان 2024)، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل العراق خلال اطلاقه من محافظة الأنبار الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، اعلن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق، وذلك خلال زيارته إلى سايلو محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم، حيث أشرف على عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك، في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء حدد سعر استلام الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم القادم للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة".
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على "التفاصيل المتعلقة بتسهيل استلام محصول الحنطة، ووجه ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لاستلام المحصول وصرف الأموال، كما أعلن عن التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد، من خلال تعاقدات وتمويلات مختلفة، حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30%"، وفقا للبيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.