القدس – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، إن تقييما للجيش الإسرائيلي كشف أن تل أبيب ستتخذ قرارا “خلال ساعات” بشأن بدء عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حركة الفصائل الفلسطينية.

وذكرت أن التقييم الذي أطلعت عليه للجيش الإسرائيلي “قَدر أنه خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة، سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية العملية (العسكرية) في قطاع غزة؛ إما صفقة رهائن مع حركة الفصائل، أو دخول الجيش إلى رفح”.

ويأتي هذا التقييم في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية الإسرائيلية في رفح، خوفا من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60 بالمئة من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة “رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في (مناطق) خان يونس والمواصي شمالي رفح”.

وتابعت: “تفاقمت الحساسية الأمريكية تجاه هذه الخطوة (..) القلق نابع من أن يسفر أي حادث في رفح عن مقتل فلسطينيين غير متورطين، في ردود غير متناسبة ضد إسرائيل”.

وادعت أن مقتل فلسطينيين غير متورطين في رفح خلال تلك العملية المحتملة “يتعارض مع الشرعية التي تمتعت بها إسرائيل عندما ناورت في بقية القطاع بداية الحرب”.

وأردفت: “إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، هناك أيضًا ضغوط أوروبية شديدة من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأيضا ضد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي”.

وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن “الجيش من جانبه استعد لهذه العملية بشكل أكبر”.

وقالت: “بالأمس، وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي على جميع خطط العمل في رفح والمخيمات المركزية. وفي كل الأحوال، فإن العملية ستتم على مراحل، مع خيار التوقف لصالح المفاوضات أو الاتفاق هذا الأسبوع”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية المحتملة في رفح “ستبدأ قريبا إذا فشلت المفاوضات” بشأن الاتفاق مع حركة الفصائل.

وتبذل القاهرة جهودا مع إسرائيل وحركة الفصائل باعتبارها أحد أطراف الوساطة بجانب قطر والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وأمس، كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.

وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو حركة الفصائل إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة الفصائل تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه”.

بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ”وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مع حرکة الفصائل قطاع غزة فی رفح

إقرأ أيضاً:

الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف الإبادة والتجويع بغزة

غزة - صفا

تابعت الفصائل الفلسطينية، مجريات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي اختُتم مؤخراً في نيويورك، والذي جاء في مرحلةٍ خطيرةٍ وحساسة من تاريخ شعبنا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة، ويمارس واحدة من أبشع عمليات التجويع في تاريخ البشرية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بمثول قادته لمساءلتهم ومحاكمتهم، وسط صمت دولي مطبق.

وقالت الفصائل، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن المؤتمر نتج عنه إعلانٍ سياسي، حاملاً مضامين مهمة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. 

وأضافت الفصائل: "نحيي صمود شعبنا في غزة، الذي يواجه بصبرٍ وثباتٍ واحدةً من أبشع الحروب التي عرفها العصر الحديث، حرب الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي يشنها الاحتلال بلا هوادة". 

وشددت على أن هذا الصمود العظيم، في وجه آلة القتل والدمار، يشكّل الركيزة الأساسية التي أفشلت أهداف العدوان، ورسّخت حق شعبنا في الحياة والمقاومة. 

وأشادت بالدور البطولي الذي تؤديه المقاومة في الدفاع عن شعبنا، وتثبيت إرادته الوطنية في ظل حربٍ غير متكافئة وظروف إنسانية كارثية.

وأكدت الفصائل، أن أيّ جهدٍ يُبذل على المستوى الدولي لإسناد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو محلّ تقدير وترحيب، ويُعدّ ثمرةً طبيعية لتضحيات وصمود شعبنا على مدار 77 عاماً منذ النكبة، ونتيجةً مباشرةً لما أحدثته الحرب الإسرائيلية المدمّرة من اتساعٍ في دائرة التضامن الدولي مع شعبنا، وما شكّله ذلك من ضغطٍ متزايد على المجتمع الدولي. 

وذكرت الفصائل، أن  شعبنا يطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بدولته المستقلة وحقوقه الوطنية الثابتة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا وعدالة تاريخية لا يجوز التفاوض عليها أو تأجيلها.

وأوضحت أن الطريق إلى الحل تبدأ أولاً بوقف هذا العدوان الفاشي على شعبنا، ووقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال. 

وتابعت: "المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لحل قضية الأسرى لديها ضمن سياق اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال من غزة، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار". 

كما أكدت الفصائل، ضرورة الذهاب إلى مسارٍ سياسي جادّ، برعايةٍ دوليةٍ وعربية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وشددت على أن وقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في غزة هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المقايضة، ويجب أن يتم فوراً دون ربطه بأي ملفاتٍ سياسية كحق شعبنا في دولته أو حل قضية الأسرى، إذ لا يجوز أن يُساوَم شعبنا على حقه في الحياة.

وأشارت إلى أن الاحتلال هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يرتكبه من إبادةٍ جماعية وتجويع ممنهج في غزة يرسّخ طبيعته الإجرامية. 

وأردفت: "وبناءً على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي ردّ فعل طبيعي ومشروع على هذا الاحتلال، وهي حقٌ أصيل كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية، وأكدته المؤسسات والهيئات الدولية التي اطّلعت على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا". 

وشددت على أن هذه المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل.

ولفتت الفصائل، إلى أن المشهد الفلسطيني هو شأن الداخلي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.

ودعت إلى تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقّعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يشمل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ويعزز موقعها القانوني والتمثيلي للكلّ الفلسطيني، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسسٍ وطنية وديمقراطية، ومن دون أي اشتراطات مسبقة.

وأكدت الفصائل، أنّ اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي هو يومٌ فلسطيني بامتياز، يجب أن تتضافر فيه جهود ومكونات شعبنا كافة –الوطنية والسياسية والشعبية– جنباً إلى جنب مع جهود البناء والإعمار، لاستعادة وحدتنا الوطنية، وترسيخ شراكة حقيقية تليق بتضحيات شعبنا وصموده الأسطوري.

وبيّنت أن الحديث عن دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة هو مكافأة للعدو على جرائمه، ومحاولةٍ بائسة لإطالة بقائه على أرضنا المسلوبة؛ فلقد أثبتت التطورات الراهنة، خصوصاً خلال الشهور الأخيرة، أن هذا الكيان هو مصدرٌ رئيسي لعدم الاستقرار والشرور والإرهاب، ليس فقط في منطقتنا، بل على مستوى العالم بأسره.

وختمت الفصائل بيانها قائلة: "شعبنا الفلسطيني كغيره من شعوب العالم التي وقعت تحت نير الاحتلال والاستعمار، سينال حريته واستقلاله، مهما طال الزمن وكبرت التحديات، مستنداً إلى عدالة قضيته، وصمود ومقاومة أبنائه، ووقوف كل أحرار العالم إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل التحرّر  والعودة والاستقلال".

مقالات مشابهة

  • خلال يوليو.. 293 عملية للمقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين
  • الحكومة الفلسطينية توجه نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بشأن معابر غزة
  • مسؤول إسرائيلي : التوصل إلى اتفاق شامل في غزة سيستغرق وقتًا
  • تشاؤم في إسرائيل من عودة المفاوضات.. ماذا بشأن العملية العسكرية؟
  • مصدر لـCNN: نتنياهو يؤجل قراره بشأن العملية العسكرية في غزة إلى الأسبوع المقبل
  • الفصائل الفلسطينية ترحب بـ"إعلان نيويورك" وتدعو لوقف العدوان
  • إسرائيل تصر على إبقاء مراكز التوزيع الأمريكية في غزة
  • الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف الإبادة والتجويع بغزة
  • نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعرقل المفاوضات وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية