صحيفة: إسرائيل تقرر خلال ساعات بشأن عملية برفح أو اتفاق مع حركة الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
القدس – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، إن تقييما للجيش الإسرائيلي كشف أن تل أبيب ستتخذ قرارا “خلال ساعات” بشأن بدء عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حركة الفصائل الفلسطينية.
وذكرت أن التقييم الذي أطلعت عليه للجيش الإسرائيلي “قَدر أنه خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة، سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية العملية (العسكرية) في قطاع غزة؛ إما صفقة رهائن مع حركة الفصائل، أو دخول الجيش إلى رفح”.
ويأتي هذا التقييم في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية الإسرائيلية في رفح، خوفا من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60 بالمئة من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر، بحسب الصحيفة.
وأوضحت أن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة “رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في (مناطق) خان يونس والمواصي شمالي رفح”.
وتابعت: “تفاقمت الحساسية الأمريكية تجاه هذه الخطوة (..) القلق نابع من أن يسفر أي حادث في رفح عن مقتل فلسطينيين غير متورطين، في ردود غير متناسبة ضد إسرائيل”.
وادعت أن مقتل فلسطينيين غير متورطين في رفح خلال تلك العملية المحتملة “يتعارض مع الشرعية التي تمتعت بها إسرائيل عندما ناورت في بقية القطاع بداية الحرب”.
وأردفت: “إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، هناك أيضًا ضغوط أوروبية شديدة من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأيضا ضد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن “الجيش من جانبه استعد لهذه العملية بشكل أكبر”.
وقالت: “بالأمس، وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي على جميع خطط العمل في رفح والمخيمات المركزية. وفي كل الأحوال، فإن العملية ستتم على مراحل، مع خيار التوقف لصالح المفاوضات أو الاتفاق هذا الأسبوع”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية المحتملة في رفح “ستبدأ قريبا إذا فشلت المفاوضات” بشأن الاتفاق مع حركة الفصائل.
وتبذل القاهرة جهودا مع إسرائيل وحركة الفصائل باعتبارها أحد أطراف الوساطة بجانب قطر والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وأمس، كشف وزير خارجية مصر سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو حركة الفصائل إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه “يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة الفصائل تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه”.
بينما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ”وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع حرکة الفصائل قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرر ترحيل 6 من متطوعي سفينة مادلين
أفاد مركز عدالة الحقوقي بأن سلطات الهجرة الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من من متطوعي سفينة مادلين بعد 72 ساعة من الاحتجاز.
وكانت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة أصدرت، في وقت مُتأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بإبقاء 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" الساعي إلى كسر الحصار على قطاع عزّة. وذلك بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي.
واعتبر مركز العدالة أن إبقاء احتجاز نشطاء "مادلين" هو إجراء غير قانوني، ودعت السلطات الإسرائيلية الإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم بشكل آمن لسفينتهم ومتابعة مُهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أو على الأقل إلى بلدانهم الأم.
وأشار "عدالة" إلى أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها، وهو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أيًّا منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.
ولكن ما حدث -وفق عدالة- هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً، وبذلك تكون انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
إعلانوكانت البحرية الإسرائيلية استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة "مادلين" واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الـ8 الآخرون التوقيع على هذا التعهد.