بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات أسماء

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات أسماء، سواليف بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة_العبيدات تنديدا بالاداء الضعيف لمجلس النواب ورفضا لقانون تكميم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات أسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات أسماء

#سواليف

بيان صادر باسم مجموعة من أبناء #عشيرة_العبيدات تنديدا بالاداء الضعيف لمجلس النواب ورفضا لقانون تكميم الافواه (( #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد )) وللمطالبه برده .

بسم الله الرحمن الرحيم ،،

يقول الحق في محكم تنزيله (( ولا تَلبِسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )) صدق الله العظيم .

نحن الموقعين بأدناه مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات ، فإننا نعلن بأعلى صوتنا استنكارنا لما قام به مجلس النواب يوم الخميس الفائت بالتصويت على مشروع قانون الجرائم الالكترونية في جلسة واحدة قوامها 5 ساعات أقرت فيها 41 مادة في قانون ، تقع غالبيتها في خانة المواد العرفية ، والتي جاءت كإستمرار للهجة سلطوية متصاعدة ومتنامية منذ سنين تتوسل القمع وهز العصا الغليظة والدوس على كرامات احرار هذا الشعب وحراكييه واصحاب الرأي والفكر ونشطائه السياسيين والحقوقيين ، قانون هو الأكثر رفضا على الساحة الأردنية منذ عقود ، عداك عن إنطوائه على حزمة لا متناهية من المخالفات الدستورية والتشريعية التي تضمنتها نصوص مواده ، فضلا عن مصادمتها للقواعد الدستورية ، ومضمون ومحتوى المواد ١٥ و ١٧ ، ١٢٨ من الدستور الاردني ومبادئ حقوق الانسان التي كرستها العهود والمواثيق الدولية التي انضم اليها الاردن وصادق عليها وفي المقدمة منها المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وكذلك فإننا نستهجن قيام رئيس #مجلس_النواب بتحويل مشروع القانون للمجلس للتصويت عليه بعد يوم ونصف من إقراره في اللجنة القانونية في مخالفة جسيمة لنص المادة 74/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تلزم رئيس المجلس بإرسال مشاريع القوانين الى النواب بعد إقرارها من اللجنة المختصة قبل خمسة ايام من مناقشتها تحت القبة ليتسنى للنواب دراستها وارسال اقتراحاتهم عليها بالتعديل الى الرئيس.

كما ونستهجن هذا الارتجال والتسرع غير المفهومين من قبل المجلس ونبرة العداء الغريبة لحرية الرأي والتعبير وحالة التواطؤ المؤسفة مع #الحكومة ضد عموم #الشعب_الأردني وحرياته وحقوقه، وهو ما ظهر جليا من مداخلات وكلمات الأكثرية الساحقة من النواب تحت القبة وعلى شاشات الفضائيات والتي طالبت بتغليظ العقوبات على من يمارس حريته في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبنت المشروع منذ احالته من الحكومة وقبل ان تمنح لنفسها فسحة من الوقت للإطلاع عليه وقراءة مدرجاته في سلوك مشين ينبئ عن مقدار خضوع النواب لهيمنة مراكز القوى وسيطرة الشلل النافذة والحكومات الخفية .

وإن من أكثر المشاهد بؤسا وإيلاما ذلك التجاهل المتعمد الذي مارسته الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب للاصوات الحصيفة ، والنصائح المخلصة ، والدراسات الحقوقية العميقة والمعززة باجتهادات الفقه والقضاء الجزائيين ، والمقدمة من لدن المختصين في علوم القانون والباحثين في ميادين العدالة الجزائية وتنسيقية الاحزاب المطالبة بسحب القانون ، ونقابتي المحامين والصحفيين ، وهيئة منظمات المجتمع المدني ( همم ) ، وقد شكلت دعوة اللجنة القانونية ( لبعض ) هذه الجهات مناورة مكشوفة أرادت من خلالها القوى النافذة تطهير ذاتها وإبراء ذمتها وتسويق هذا الانفتاح المفتعل والزائف كبرهان على نيةٍ لم تكن موجودة اساسا لإنضاج القانون واحاطته بكل الآراء والنصائح ، وهو الامر الذي لم يتحقق على إرض الواقع فخرج القانون ركيكا في صياغته ، استبداديا وظالمًا وقاسيا في منطوقه ومضمونه ، مصادما لحقوق الاردنيين وحرياتهم

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بيان صادر باسم مجموعة من أبناء عشيرة العبيدات أسماء وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب