«السياحة»: إجراءات حجز أراضي مخيمات الحجاج في منى وعرفات أوشكت على الانتهاء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واصلت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنسيقية المكثفة، بما يسهم في التأكد من تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وضمان سير الشعائر بكفاءة وفعالية، في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كل الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1445هجريا.
وفي بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أشارت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إلى تشكيل فريق عمل من الإدارة، يعمل على مدار الساعة، لمتابعة حجز المواقع الخاصة بمشعري منى وعرفات والعمل على حل أي مشكلات أو تحديات قد تواجه الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتة إلى أن إجراءات حجز هذه المواقع أوشكت على الانتهاء.
لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحيةوأضافت «سامي»، أنه تم أيضاً تشكيل لجنة لاختيار مشرفي الشركات السياحية والتأكد من جاهزيتهم لممارسة كل أعمال الإشراف على برامج الحج، إضافة إلى إيفاد لجنة مصغرة للانتهاء من باقي إجراءات معاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم البدء في إجراءات معاينات السكن لهذا الموسم وحجز الشركات السياحية له بشكل مبكر تماشياً مع التوقيتات المعلنة من السلطات السعودية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومريحة لحجاج السياحة المصريين وذلك لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وكذلك حفاظاً على حقوق كل من الحجاج والشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج الحج.
إدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحجوفي سياق متصل ، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية أيضاً التنسيق المستمر مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المسؤولة عن التعاقدات والترتيبات الخاصة بخدمات الطوافة وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث يتم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد واتخاذ جميع السبل لتفادي حدوث أي سلبيات خلال الموسم، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة ووفقاً لتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالتأكد من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.
ووجهت الإدارة المركزية، جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بإدراج البيانات التفصيلية لبرامج الحج وإنهاء المراجعة النهائية لها.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أي إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية ومنها التي تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، حيث أن هذه الإعلانات مُضللة نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.
وذكرت الوزارة أنه يمكن الرجوع لها للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات، وكذلك حرصاً على حقوق شركات السياحة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد عيسى أرض الوطن الإدارة المركزية التنسيق المستمر الجهات المعنية الخدمات الأساسية السفر والسياحة السلطات السعودية السياحة المصرية السياحية المصرية الشرکات السیاحیة الإدارة المرکزیة السیاحة والآثار لبرامج الحج
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
◄853 مليون ريال عُماني حجم الاستثمارات السياحية بالدقم في 2024
◄اكتمال 16 مشروعا منها 11 قيد الإنشاء
◄مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفللا وشققا فندقية
مسقط- العمانية
بلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية العام الماضي أكثر من 853 مليون ريال عُماني.
وتضم قائمة الاستثمارات السياحية بالدقم 21 فندقًا، و10 شقق فندقية، بالإضافة إلى مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفِللًا وشققًا فندقية.
وتعكس هذه الأرقام نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة وارتفاع أعداد السياح والزوار، وبيئة الأعمال النشطة، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن إجمالي المشروعات السياحية المكتملة بلغ بنهاية العام الماضي 16 مشروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، و5 مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المنطقة تحظى باهتمام سياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، ودرجات الحرارة المعتدلة طوال العام، وتوفر العديد من المرافق والخدمات الداعمة للنمو السياحي، بالإضافة إلى المزارات السياحية العديدة كالشواطئ المتنوعة، وحديقة الصخور، ومتنزه شاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي صاي التجاري، التي تُعد أحد المعالم الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يمكن الوصول من خلال الدقم إلى عدد من المزارات السياحية الأخرى مثل بر الحكمان ومحمية المها الطبيعية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والسياحية لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.
وأكد أن استراتيجية المنطقة للفترة (2025 - 2030)، والتي تم تدشينها في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، ومن أبرزها محور تطوير نمط حياة متوازن، ومحور جذب السياح والشركاء، مشيرًا إلى أن المحور الأول المتعلق بتطوير نمط حياة متوازن يستهدف زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية التي تركز على أن تكون الدقم موقعًا جذابًا للزوار والمقيمين والمستثمرين، في حين يركز المحور الثاني المتعلق بجذب السياح والشركاء على تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، في ظل وجود مزيج متزايد من مناطق الجذب السياحي.
وأشار إلى أن حملة "مرّ علينا"، التي بدأت فعالياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأيام الماضية، تُعد من أبرز الفعاليات السياحية التي تستهدف الترويج للمنطقة وإمكانياتها السياحية، وقد حققت الحملة خلال السنوات الماضية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت في استقطاب العديد من السياح القادمين إلى محافظة ظفار أو القادمين منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا، خاصة أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الحملة، والتي تلامس تطلعات زوار المنطقة، مبينًا أن الدقم تقع على بحر مفتوح؛ الأمر الذي أكسبها ميزة سياحية مع توفر مجموعة من الشواطئ في وسط الدقم وفي نفون ورأس مدركة، وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على استثمار الميزات الطبيعية بالمنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات السياحية.