برلمانية: العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخما كبيرا في فترة حكم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ثمنت النائبة هناء رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأولى لمصر منذ توليه الحكم، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيارة أمير الكويت لمصرووصفت هناء أنيس رزق الله، زيارة أمير الكويت لمصر بأنها تعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق الكامل بينهما في مختلف القضايا الإقليمية.
وشددت في تصريح خاص لـ «الوطن»، على أن زيارة أمير الكويت تؤكد وحدة الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية، موضحة أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخما كبيرا في فترة حكم الرئيس السيسي، لا سيما في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.
العلاقة بين البلدين الشقيقينوأردفت أن العلاقة بين البلدين الشقيقين ازدادت متانة في ظل رعاية الرئيس السيسي وأمير الكويت، لافتة الي أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت سيدعم ويعزز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة الراسخة والقائمة على الأخوة والمحبة بين الدولتين سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وحول الزيارات المتبادلة علقت قائلة إن الزيارات المتبادلة والقمم المستمرة بين الجانبين تعكس بما لا يدع مجالا للشك قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما المستمر على التنسيق والتشاور بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، والعلاقات بين البلدين متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين قيادة البلدين على مر التاريخ، وبين الشعبين الذين تربطهما أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت السيسي العلاقات المصرية الكويتية زيارة أمير الكويت أمير الكويت زیارة أمیر الکویت الرئیس السیسی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.