ترتيبات لتصعيد محتمل للتحالف ضد صنعاء من مأرب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ترتيبات لتصعيد محتمل للتحالف ضد صنعاء من مأرب.. وردنا الآن.. ترتيبات لتصعيد محتمل للتحالف ضد صنعاء من مأرب|
الجديد برس|
واصلت السعودية، الثلاثاء، ترحيل أعضاء المجلس الرئاسي، السلطة الموالية لها جنوب اليمن.. يتزامن ذلك مع ترتيبات أمريكية لتصعيد عسكري محتمل في البلاد التي تشهد هدنة بعد نحو 8 سنوات من الحرب والحصار.
ووصل عضوا المجلس الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي إلى مدينة مأرب ليلتحقا برشاد العليمي الذي وصل في وقت سابق وقبله سلطان العرادة.
والأعضاء الأربعة ينتمون إلى محافظات شمالية في حين يحسب عبدالله العليمي على الإصلاح.
وكثف الأعضاء الأربعة حراكهما في مأرب خلال الساعات الأخيرة.
وعقد العليمي واعضائه الأربعة اجتماعا بقادة الفصائل الموالية للتحالف بمأرب.. ونقلت وسائل اعلام رسمية في حكومة بن مبارك عن العليمي اشادته بما وصفها رفع “الجاهزية القتالية”.
وإعادة العليمي واعضائه الأربعة إلى مأرب جاء بالتوازي مع إعادة أعضاء المجلس الجنوبيين إلى عدن وابرزهم ابوزرعة المحرمي الذي وصل قبل أيام وبدأ الاشراف على نقل قوات من الانتقالي إلى جبهات القتال في يافع.
وتشير هذه التطورات إلى ترتيبات لتصعيد جديد يتضمن اسناد جبهات الشمال لأعضاء الرئاسي بقيادة العليمي والجنوب للانتقالي.
ويأتي التصعيد الجديد للتحالف على خليفة رفض صنعاء إيقاف هجماتها في البحر الأحمر المساندة لـ غزة، التي قالت صنعاء، أنها لن تتوقف الا بتوقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.