الفايننشال تايمز: فشل لبنان في العثور على خليفة لحاكم البنك المركزي مع انتهاء ولايته
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
نشرت لرايا جلبي مراسلة الفايننشال تايمز في الشرق الأوسط، مقالا بعنوان “فشل لبنان في العثور على خليفة لحاكم البنك المركزي مع انتهاء ولايته”. بينما يغادر رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي اللبناني منصبه الإثنين، بعد 30 عاما في المنصب مع مذكرتي توقيف دوليتين باسمه، لم يعيّن خليفة له بعد. وترى الكاتبة أنه كان لسلامة، 73 عاما، “الفضل لسنوات في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهك بعد حرب أهلية استمرت 15 عاما”، لكنها تلفت إلى أن سمعة سلامة “في حالة يرثى لها الآن، فيما تلاحقه مزاعم بالفساد وسوء الإدارة المالية، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2019، ما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان”.
وتشرح الكاتبة أنه “ليس هناك إجماع على خليفة دائم لسلامة، مع اختلاف الأحزاب السياسية حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال لديها القدرة على تعيين أحد، في ظل مقاطعة أحزاب سياسية مناقشات الحكومة”. وطرح نواب الحاكم خطة “طموحة” تعتمد على تحولات جذرية في السياسة (الإقتصادية)، فضلا عن قوانين وإصلاحات مراقبة رأس المال التي تجنبها القادة السياسيون لما يقرب من أربع سنوات. وقال سليم شاهين، أحد نواب الحاكم، لـ “فايننشيال تايمز”: “نأمل أن تصادق الحكومة والبرلمان على خطتنا الإصلاحية المقترحة دون تأخير”. وتوضح جلبي “وفقا للقانون، من المقرّر أن يتولى وسيم منصوري، النائب الأول للحاكم سلامة، المنصب. لكن النواب طالبوا على وجه السرعة بتعيين بديل دائم. بينما، طالبوا بغطاء سياسي وقانوني لوقف تدخلات سلامة المكلفة لتثبيت الليرة اللبنانية”. “منتقدو سلامة يلومونه على قيادة البلاد إلى الخراب من خلال تمويل الحكومات المتعاقبة على الرغم من إنفاقها الباهظ والاقتصاد غير المنتج، والحفاظ على سعر صرف ثابت غير واقعي”. رياض سلامة: من هو حاكم مصرف لبنان الذي منع من السفر؟ وحول أسباب الأزمة الإقتصادية في لبنان، تستفيض الكاتبة قائلة “مصرف لبنان هو أكبر مشتر للديون الحكومية، وقد صمّم سلامة برامج مالية للحفاظ على استمرار النظام عندما تباطأت التحويلات الدولارية من المغتربين اللبنانيين بعد عام 2015. عندما بدأت الأزمة في عام 2019، أصبح سلامة الوجه العام لدوامة الانحدار في لبنان: تفكّك ربط العملة وتعثّر لبنان في سداد ديونه في مارس/آذار 2020. وقد تم تشبيه النظام الذي أشرف عليه بمخطط بونزي، حيث وصف البنك الدولي الأزمة المالية بكساد متعمد دبرته النخبة في البلاد التي استولت على الدولة لفترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي”. وتشير الكاتبة إلى أن “سمعة سلامة تضرّرت بسبب مزاعم غسيل الأموال والفساد، والتي ظهرت في أعقاب الانهيار الاقتصادي. فحصت تحقيقات قضائية في الداخل وفي ست دول أوروبية على الأقل مزاعم بأنه سرق مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية”، بينما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه وقال إن أفعاله أفادت الاقتصاد. (بي بي سي)
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي