نسيه السائق داخل الحافلة المدرسية.. نهاية مأساوية لطفل مغربي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
في حادث مأساوي أثار حزن الشارع المغربي، لقي طفل يبلغ من العمر ست سنوات حتفه داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر، قرب مدينة تاونات.
وكشف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس تفاصيل الحادث، موضحا أن الطفل المتوفى يُحتمل أن يكون قد تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل المركبة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله إلى المدرسة التي يعمل بها.
ووفق التحقيقات الأولية التي أمرت بها النيابة العامة، فإن المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية، خلصت إلى احتمال اختناق الطفل داخل السيارة التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح لجثة الطفل للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
كما وجّهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في الواقعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بفاس للاختناق المدرسة النيابة العامة وفيات جرائم بفاس للاختناق المدرسة النيابة العامة أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.