شروط صحة الأضحية والعيوب التي يجب أن تخلو منها.. تعرف عليها كاملة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك شروطا لصحة الأضحية يجب أن تتوفر في الأضحية بكل أنواعها، وإلا لن تكون مجزئة شرعا، وبالتالي يجب أن تخلو الأضحية من العيوب.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من شروط صحة الأضحية، ألا تكون عوراء فهذا النوع لا يجزئ في الأضحية، كما لا يجزئ في الأضحية، المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
وأوضح مركز الأزهر أنه لا يجزئ في الأضحية، العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
وقال: كذلك لا يجزئ في الأضحية، الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستطرد: ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وواصل: أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
شروط الأضحيةأكدت دار الإفتاء، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.
شروط المضحيأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط المضحي، أن ينوي الأضحية لأن النحر قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري.
أما الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للنحر أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند النحر، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شروط صحة الأضحية الأضحية العيوب شروط الأضحية شروط المضحي شروط صحة الأضحیة یجب أن
إقرأ أيضاً:
على من تجب الأضحية وهل تجوز من مال الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة المتعلقة بالأضحية، من أبرزها: على من تجب الأضحية؟ وهل يجوز أن تُشترى من مال الزوجة؟ وجاءت إجابات الدار واضحة، حيث أكدت أن الأضحية تُعد سنة مؤكدة على كل مسلم قادر، وتُسن لكل من الزوج والزوجة على حد سواء، وكذلك الوالد والولد، ما داموا جميعًا قادرين على أدائها.
وفي توضيح لمسألة تعدد أهل البيت، ذكرت دار الإفتاء أنه إذا كان أفراد الأسرة يعيشون تحت نفقة واحدة، فإن الأضحية حينها تُعد سنة كفاية، أي أنه إذا ضحى أحدهم أجزأت عن الجميع من حيث سقوط الطلب، ولكن الثواب الكامل يناله من قام بالفعل وذبح الأضحية بنفسه.
وأشارت إلى أن من تولى الذبح هو من يُكتب له الأجر، سواء كان هو من يُنفق على البيت أم لا، ما دام راشدًا ومسلمًا.
واستندت في ذلك إلى ما ورد في الفقه الشافعي، وتحديدًا في "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، والذي بيّن أن الأضحية تجزئ عن البيت الواحد ولو كان أفراده يتشاركون في النفقة تطوعًا.
أما عن استخدام مال الزوجة في شراء الأضحية، فقد أوضحت دار الإفتاء أن الأمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ما دامت الزوجة راضية بذلك، لأن الأضحية تُقبل من أي مسلم قادر، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وشددت الدار على أن الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت، أما إذا كان الفرد يعيش بمفرده أو لا يشترك معه أحد في النفقة، فهي سنة عين في حقه. وأوضحت أن الأجر لا يُكتب لمن لم يُضحّ، إلا إذا أشركه المضحي في الثواب بنية، وهو أمر جائز بحسب ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.
وأكدت أن ذبح الأضحية وتوزيع لحمها على الفقراء، أو توكيلهم بذبحها، أفضل من التصدق بثمنها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي