أسعار النفط ترتفع بعد قرار ترامب تأجيل الرسوم الجمركية على أوروبا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل التعاملات الآسيوية، صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من المخاوف المتعلقة بفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أي بنسبة 0.
جاء الارتفاع في الأسعار بعد إعلان ترامب تمديد مهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل، استجابة لطلب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت أن بروكسل بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في مؤسسة IG، إن القرار الأمريكي ساهم في دعم عقود النفط والأسواق بشكل عام، مشيراً إلى أن العوامل المتعلقة بالتجارة والرسوم، إلى جانب حالة القلق المالي في الأسواق، تظل مؤثرة على معنويات المستثمرين وأسعار الخام خلال الفترة الحالية.
واصلت أسعار الخام مكاسبها بعد أن أنهت جلسة الجمعة بزيادة بنسبة 0.5%، وسط تراجع المخاوف من عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إثر الجمود الحاصل في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران. كما ساهمت عطلة "يوم الذكرى" الأمريكية في دفع المشترين نحو تغطية مراكزهم قبيل توقف الأسواق.
ودعمت الأسعار أيضاً بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أظهرت انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 465 منصة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، في ظل ضغوط ناتجة عن انخفاض الأسعار.
من المنتظر أن يعقد تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اجتماعاً الأسبوع المقبل، من المرجح أن يسفر عن زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو.
وكانت "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن المجموعة تدرس التخلي عن ما تبقى من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن قامت بالفعل برفع أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً لأشهر أبريل ومايو ويونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا الرسوم الجمركية أسعار النفط النفط أوروبا أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات