وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي بأبو ظبي لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة بيت العود العربي في أبو ظبي، بهدف تعزيز التعاون، خاصة في مجال الموسيقى العربية، ودعم الموسيقيين الشباب.
وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط بين البلدين وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الإماراتي في مستهل زيارتها للإماراتوخلال الزيارة، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، بالفنان الكبير نصير شمة، مؤسس بيت العود العربي، حيث ناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود التي أسسها الفنان نصير شمة، بعدد من الدول العربية، والتي كانت انطلاقتها ببيت العود العربي في القاهرة.
كما قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، بجولة تفقدية بأقسام بيت العود، وشاهدت عن كثب مختلف الأنشطة التي يقوم بها البيت لدعم فن العزف على العود، ومنها ورش العمل التي يقدمها بيت العود للشباب، لتعليمهم كيفية العزف على العود، والحفلات الموسيقية التي يستضيفها بيت العود، وجهود توثيق فن العزف على العود وتطوير الآلة.
وأكدت وزيرة الثقافة أهمية دور بيت العود في دعم الشباب وتشجيعهم على تعلم الموسيقى العربية، وأشادت بالجهود التي يبذلها الفنان نصير شمه في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن بيت العود العربي هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تأسست في القاهرة، بهدف الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بيت العود العربي مجال الموسيقى بیت العود العربی وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة حافز توفر أكثر من 1000 فرصة وشراكة للقطاع الخاص
قال الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي إن الدولة تدرك أهمية الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط اطار متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، منذ عام 2020.
وأضافت أن هذا يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات او الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي.
وأشارت إلي أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة حافز للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأشارت إلي أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.