"المرصد الأورمتوسطي" يطالب بهيئة تحقيق خاصة بشأن ما يحدث في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، بوجود هيئة تحقيق خاصة فيما يحدث في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال محمد المغبط - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" من (بيروت) اليوم الأربعاء - إنه يجب الكشف عن المقابر الجماعية في غزة، حيث تم توثيق نحو 140 مقبرة، مضيفا أنه كلما طال الوقت كلما صعب توثيق هذه المقابر، وبالتالي زادت نسبة إفلات المجرمين من العقاب.
ولفت إلى أن إسرائيل تمنع هيئات التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة، داعيا إلى أن يتم إدخال هيئات التحقيق عبر الأمم المتحدة؛ لأنها أكثر منظمة موثوق بها على الصعيد الدولي، وهناك منظمة أخرى موثوق بها وهي اللجنة الدولية الصليب الأحمر.
وأكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه من الضروري إدخال فرق وهيئات التحقيق الدولية لقطاع غزة؛ لأنه لا يمكن الوثوق بأن إسرائيل المتهمة بارتكاب هذه الجرائم أن تقوم هي بالتحقيق، مشددا على أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهة دولية تريد محاسبتها، موضحا أن عدم السماح بإدخال هذه اللجان والهيئات هو قرينة على أن إسرائيل قد ارتكبت هذه الجرائم.
وقال محمد المغبط، إن الذي يثبت أن هناك نية للإبادة الجماعية في غزة هو أنه عند فتح هذه المقابر الجماعية، حيث تم توثيق العديد من الجثث مكبلة الأيدي، أي تم قتلهم وهم سجناء بغض النظر عما كانوا مدنيين أو عسكريين.
وأشار إلى أنه وحسب اتفاقيات جنيف عند الاعتقال لا يجوز القتل خارج نطاق القانون ولا يجوز التعذيب، وقال: "إننا نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهو ما يندرج ضمن إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية"، لافتا إلى أن دور محكمة العدل الدولية هو أن تتحقق من مدى التزام إسرائيل باتفاقيات منع الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد الأورمتوسطي قطاع غزة الحرب الإسرائيلية على القطاع أن إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟