الحكومة توافق على تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة 13.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.
وتهدف المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلا عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الحكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبوظبي
عُقد الحوار السياسي رفيع المستوى الرابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي أول أمس “ الثلاثاء ” برئاسة كل من أولوف سكوغ، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون السياسية، ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية إلى الاتحاد الأوروبي.
ورحّب الجانبان بالإعلان التاريخي عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، وأكدا على أهمية الشراكة بين الجانبين، والتزامهما بتعزيزها من خلال دعم التعاون على الصعيد الثنائي، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وناقش الجانبان سبل ترسيخ هذه الشراكة على أساس مؤسسي أوسع من خلال إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.
كما جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك الحرب في غزة، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وإيران واليمن، والأمن في البحر الأحمر، والسودان، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا.
كما ناقش الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لما لذلك من أهمية لأمن وازدهار المنطقتين، وذلك في إطار الالتزامات التي تم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي – مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في أكتوبر 2024، قبيل تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس التعاون الخليجي المقبلة.