مجلس الوزراء يوافق على7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات وجاءت كالآتي:
1- وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات، لاسيما قطاع الصناعة، نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات، ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
3-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر، وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة، بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها، بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية، في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
6- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
7- في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
اقرأ أيضاًمجلس القبائل والعائلات المصرية.. يدشن مبادرة «وطن واحد» لتحقيق التنمية بسيناء
عاجل.. الرئيس السيسي يودع أمير دولة الكويت في مطار القاهرة الدولي | صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تترأس وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة السيد/ يون سوك يول، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
وتنعقد القمة الكورية الأفريقية، التي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، حيث تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة إفريقيا. ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الأفريقية في 4 يونيو، تليها قمة الأعمال الكورية-الأفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي.
وتعكس الشراكة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لا سيما في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قام بزيارة كوريا الجنوبية في عام 2016، ثم قام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة مصر في يناير 2022، وهو ما انعكس بشكل كبير على دفع الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتكللت تلك الشراكة باختيار جمهورية كوريا الجنوبية، مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2021/2025.
وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير 2022، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
لمزيد من المعلومات
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم