محافظ الشرقية يوافق على تغيير نشاط أراضي للمستثمرين في بلبيس إلى صناعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب.
تقنين أوضاع المستثمرينوخلال الاجتماع، جرى عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بمحافظة الشرقية، بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيهًا للمتر، ليوافق المجلس على سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
وأكد «غراب» على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، للانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة لضمان استمرارية المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وقال إنه سيزور المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجهم فوراً تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مستثمرين المنطقة الصناعية بلبيس استثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة