جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم النسخة الأولى من "الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
افتتح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ فعاليات احتفالية ختام البرنامج التدريبي"كيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية" في نسخته الأولى والذي أطلقته الجائزة بالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات.
حضر حفل الختام إيهاب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة NI، المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، حنان نور الدين، نائب محافظ الوادي الجديد، م. مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، د. محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان.
وخلال كلمته أكد السفير هشام بدر الأهمية التي توليها الوزارة تجاه اتباع نهج الابتكار والحلول والأفكار الإبداعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها في ظل منظومة التحول الرقمي متسارعة النمو، من خلال الوصول إلى حلول وآليات حديثة وملاءمة من أدوات الابتكار القادرة على النهوض بالدولة والمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم لمواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وأوضح السفير هشام بدر حرص إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار وبما يتسق مع محور الابتكار أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني نظام مؤسسي يتضمن منهجيات الابتكار في إدارتها وعملياتها وخدماتها، وتشجع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم وتحويلها إلى مبادرات تحسينية وريادية لتحقيق اعلى مستوى من الابتكار اللازم بهدف تحسين عمليات الخدمات الحكومية بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن من خلال تقديم تجربة تفوق توقعات المتعاملين وتقابل رضا المواطن المصري وكذلك تعزيز تنافسية الدولة المصرية.
من جانبه، أشار م. إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة ان اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، إلى أهمية التدريب لتطوير مهارات العاملين رأس المال البشرى في القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة خطط الدولة في تحسين الخدمات الحكومية وتيسيرها، مؤكدا أن الاستثمار في تطوير القدرات وتنمية المهارات لرأس المال البشرى في الحكومة يعزز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاجية.
وأضاف أن برنامج الابتكار في الخدمات الحكومية يعد جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لتحسين الخدمات الحكومية ومضاعفة الإنتاجية، حيث يهدف إلى تحفيز الابتكار وتبني أفكار جديدة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين. حيث يسهم هذا البرنامج في تطوير ثقافة الابتكار داخل الإدارات الحكومية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مشيرا إلى تحقيق البرنامج لمعادلة أنه بتواجد موازنات محددة طبقا للتحديات الاقتصادية مع توافر الابتكار يكون الناتج مضاعفة وخدمات اكثر تطورا، وبالتالي، فإن تعزيز التدريب وبرامج الابتكار في الخدمات الحكومية يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير الخدمات الحكومية بشكل مستدام، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على نشر التوعية وبناء القدرات لترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع وروح المبادرة داخل الجهات الحكومية الخدمية المختلفة من خلال اتباع طرق مبتكرة لحل المشكلات عبر تطبيق منهجية تصميم الأفكار، مؤكدة أن الاحتفالية ليست فقط لتكريم العناصر المتميزة من الجهات المشاركة ولكن لاستمرار التواصل مع المتدربين، موجهة الشكر لقيادات الجهات على سرعة اتخاذ القرارات لبحث سبل الدعم اللازمة لتنفيذ أفكار ومبادرات المتدربين بما يسهم في استدامة التميز للفرد والمؤسسة.
وأشاد الحضور من القيادات بجهود وزارة التخطيط في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودورها كشريك داعم للجهات الحكومية في العديد من المبادرات، مع إلقاء الضوء على المشاركة الفعالة بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة على مدار الدورات السابقة والتي ساهمت في نشر ثقافة التميز وتحفيز روح التنافس الإيجابي انعكست على الارتقاء بمستويات الأداء على المستوى الفردي والمؤسسي، إضافة الى الإعراب عن تقديرهم لإطلاق فعاليات البرنامج التدريبي والجهود المبذولة لإتاحة الفرصة لاستكشاف الطاقات الكامنة للكوادر الحكومية وتشجيعهم على تقديم أفكار مبدعة ومبادرات تنموية تساهم في تطوير عملهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية، مؤكدين سعيهم إلى تحويل أفكارهم لخطط ومبادرات تنفيذية.
وخلال الاحتفالية، استعرضت د. منى العريشي، استشاري الابتكار والتفكير التصميمي منهجية البرنامج التدريبي ومراحله وانطباعات المشاركين ومواطن الاستفادة، إضافة إلى قيام عدد من ممثلي الجهات المشاركة المختلفة بعرض أبرز الأفكار المميزة والمبادرات كل في مجاله.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن 11 ورشة عمل بمشاركة 325 متدربا من مديري المكاتب وقيادات الصف الثاني ممثلي (مكاتب البريد، الصحة، التموين، التأهيل الاجتماعي، الشهر العقاري، المراكز التكنولوجية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك بإجمالي 4616 ساعة تدريب، وتم تكريم 35 متدربا ضمن قائمة الخمسة الأوائل من كل جهة ممن اجتازوا الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التخطيط والتنمية الاقتصادية التميز الحكومى الخدمات الحكومية السفير هشام بدر الشهر العقارى والتوثيق مصر للتمیز الحکومی البرنامج التدریبی الخدمات الحکومیة فی تقدیم الخدمات الابتکار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026