جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم النسخة الأولى من "الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
افتتح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ فعاليات احتفالية ختام البرنامج التدريبي"كيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية" في نسخته الأولى والذي أطلقته الجائزة بالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات.
حضر حفل الختام إيهاب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة NI، المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، حنان نور الدين، نائب محافظ الوادي الجديد، م. مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، د. محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان.
وخلال كلمته أكد السفير هشام بدر الأهمية التي توليها الوزارة تجاه اتباع نهج الابتكار والحلول والأفكار الإبداعية في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها في ظل منظومة التحول الرقمي متسارعة النمو، من خلال الوصول إلى حلول وآليات حديثة وملاءمة من أدوات الابتكار القادرة على النهوض بالدولة والمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم لمواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وأوضح السفير هشام بدر حرص إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار وبما يتسق مع محور الابتكار أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني نظام مؤسسي يتضمن منهجيات الابتكار في إدارتها وعملياتها وخدماتها، وتشجع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم وتحويلها إلى مبادرات تحسينية وريادية لتحقيق اعلى مستوى من الابتكار اللازم بهدف تحسين عمليات الخدمات الحكومية بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن من خلال تقديم تجربة تفوق توقعات المتعاملين وتقابل رضا المواطن المصري وكذلك تعزيز تنافسية الدولة المصرية.
من جانبه، أشار م. إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة ان اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، إلى أهمية التدريب لتطوير مهارات العاملين رأس المال البشرى في القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة خطط الدولة في تحسين الخدمات الحكومية وتيسيرها، مؤكدا أن الاستثمار في تطوير القدرات وتنمية المهارات لرأس المال البشرى في الحكومة يعزز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاجية.
وأضاف أن برنامج الابتكار في الخدمات الحكومية يعد جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لتحسين الخدمات الحكومية ومضاعفة الإنتاجية، حيث يهدف إلى تحفيز الابتكار وتبني أفكار جديدة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين. حيث يسهم هذا البرنامج في تطوير ثقافة الابتكار داخل الإدارات الحكومية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مشيرا إلى تحقيق البرنامج لمعادلة أنه بتواجد موازنات محددة طبقا للتحديات الاقتصادية مع توافر الابتكار يكون الناتج مضاعفة وخدمات اكثر تطورا، وبالتالي، فإن تعزيز التدريب وبرامج الابتكار في الخدمات الحكومية يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير الخدمات الحكومية بشكل مستدام، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على نشر التوعية وبناء القدرات لترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع وروح المبادرة داخل الجهات الحكومية الخدمية المختلفة من خلال اتباع طرق مبتكرة لحل المشكلات عبر تطبيق منهجية تصميم الأفكار، مؤكدة أن الاحتفالية ليست فقط لتكريم العناصر المتميزة من الجهات المشاركة ولكن لاستمرار التواصل مع المتدربين، موجهة الشكر لقيادات الجهات على سرعة اتخاذ القرارات لبحث سبل الدعم اللازمة لتنفيذ أفكار ومبادرات المتدربين بما يسهم في استدامة التميز للفرد والمؤسسة.
وأشاد الحضور من القيادات بجهود وزارة التخطيط في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودورها كشريك داعم للجهات الحكومية في العديد من المبادرات، مع إلقاء الضوء على المشاركة الفعالة بجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة على مدار الدورات السابقة والتي ساهمت في نشر ثقافة التميز وتحفيز روح التنافس الإيجابي انعكست على الارتقاء بمستويات الأداء على المستوى الفردي والمؤسسي، إضافة الى الإعراب عن تقديرهم لإطلاق فعاليات البرنامج التدريبي والجهود المبذولة لإتاحة الفرصة لاستكشاف الطاقات الكامنة للكوادر الحكومية وتشجيعهم على تقديم أفكار مبدعة ومبادرات تنموية تساهم في تطوير عملهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية، مؤكدين سعيهم إلى تحويل أفكارهم لخطط ومبادرات تنفيذية.
وخلال الاحتفالية، استعرضت د. منى العريشي، استشاري الابتكار والتفكير التصميمي منهجية البرنامج التدريبي ومراحله وانطباعات المشاركين ومواطن الاستفادة، إضافة إلى قيام عدد من ممثلي الجهات المشاركة المختلفة بعرض أبرز الأفكار المميزة والمبادرات كل في مجاله.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن 11 ورشة عمل بمشاركة 325 متدربا من مديري المكاتب وقيادات الصف الثاني ممثلي (مكاتب البريد، الصحة، التموين، التأهيل الاجتماعي، الشهر العقاري، المراكز التكنولوجية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك بإجمالي 4616 ساعة تدريب، وتم تكريم 35 متدربا ضمن قائمة الخمسة الأوائل من كل جهة ممن اجتازوا الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التخطيط والتنمية الاقتصادية التميز الحكومى الخدمات الحكومية السفير هشام بدر الشهر العقارى والتوثيق مصر للتمیز الحکومی البرنامج التدریبی الخدمات الحکومیة فی تقدیم الخدمات الابتکار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يعزز ريادته في الابتكار الرقمي بافتتاح مركز القيادة والتحكّم التقني
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي والتحول التقني بالقطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يعمل البنك باستمرار على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الأنظمة المؤتمتة الذكاء الاصطناعي.
ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية مليئة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للزبائن.
وفي إطار هذه الرؤية، أعلن بنك مسقط تدشين مركز القيادة والتحكّم التقني، كأول مركز من نوعه في القطاع المصرفي العماني، والذي يُعد خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية الخدمات، حيث يُعد المركز الجديد القلب النابض للعمليات التقنية في البنك، وقد تم تصميمه لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز المرونة الرقمية ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والمناسب. ويُوفر المركز منصة مركزية للرصد والأتمتة والاستجابة السريعة، مما يمكّن الفرق التقنية من اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الخدمة المقدمة للزبائن.
وقال محمد بن سعود النعماني، نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط: "يُعدّ هذا المركز المحور الرئيسي لمتابعة البنية التحتية التقنية للبنك وقنوات الخدمات الرقمية وأنظمة المدفوعات والشبكات وأداء التطبيقات الرقمية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع وسرعة الاستجابة لأي طارئ، ونظرًا للأهمية التي يعكسها المركز ضمن جهود البنك في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات، سنواصل تطوير الخدمات في المرحلة القادمة من خلال تبنّي التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعمليات الصيانة التنبؤية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وكذلك تبنّي أحدث التوجهات في القطاع لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا الزبائن."
ويضم المركز وحدات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية الأنظمة عبر مختلف الجوانب التقنية، وتشمل، وحدة المراقبة والرصد والتي تتيح رؤية شاملة على مدار الساعة لأنظمة البنك من خلال التحليلات الفورية والتنبؤات الذكية واكتشاف الحالات غير الاعتيادية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، ووحدة إدارة الأدوات التقنية والتي تُعنى بدمج وتحسين أدوات المراقبة والتحليل المؤسسية بما يضمن تناغم العمليات التقنية ورفع كفاءتها، ووحدة الأتمتة و التي تركز على تطبيق التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة المهام المتكررة وتمكين الأنظمة من الإصلاح الذاتي، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل التدخل اليدوي وتحسين موثوقية الأنظمة.
ويُعد المركز نقطة محورية لإدارة حالات الطوارئ التقنية، إذ يُمكّن من الاستجابة السريعة والتحليل الفعّال واستعادة الخدمات في حال حدوث أي طارئ. وبفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي والتحليل القائم على البيانات، يُسهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الزبائن بشكل مستمر، مع التزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً على مستوى القطاعين المصرفي والمالي.