تلاحم وبناء الثقة مع المجتمع.. تحرك أمني لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أبين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جددت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة أبين، جنوب اليمن، استمرار حملة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على رأسها تنظيم القاعدة، وذلك غداة مقتل وإصابة 17 جندياً جراء هجوم إرهابي استهدف آلية عسكرية تابعة لهم في مديرية مودية وسط المحافظة.
وخلال اجتماع موسع عقدته وحدات أمنية وعسكرية بالمحافظة جرى التأكيد على أهمية رفع جاهزية القوات المشاركة في الحرب ضد تنظيم القاعدة الذي لجأ إلى حرب المفخخات لتعويض خسائره المتكررة، ودحره من أهم معاقله في أبين خلال عملية "سهام الشرق" التي تقودها القوات الجنوبية منذ أواخر العام الماضي.
الاجتماع الذي ترأسه قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين العميد حيدرة السيد، الثلاثاء، ضم قيادة قطاعات قوات الحزام الأمني، والوحدات الأمنية والعسكرية ممثلة بقوات الدعم والإسناد محور أبين، وقوات الأمن، المُشاركة في عملية مكافحة الإرهاب.
وأكد العميد حيدرة السيد أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار حملة مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين خصوصًا تنظيم القاعدة الإرهابي وعناصره وما يُشكله من تهديدات تتطلب منا جميعًا أن نكون في يقظة عالية ودائمة، مُشددًا على ضرورة الاستمرار في مسيرة الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة التنظيم الإرهابي، منوهًا إلى أن: "تضحياتهم لن تذهب سدى".
وأشار إلى الدور البارز الذي تقوم به قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين في تدريب وتجهيز القوات لتكون على أهبة الاستعداد لمهمة مكافحة الإرهاب. مضيفا إن هناك خطة تدريبية شاملة تغطي المهارات الأساسية، والتقنيات المتقدمة في مجال القتال مع جدول مزمن لتعزيز قدرات الأفراد، والذي يتطلب جهدًا كبيرًا، واشرافًا مباشرًا من قبل المدربين المؤهلين.
وشدد قائد الحزام الأمني بأبين على أهمية تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية في المناطق التي تعمل بها قوات الحزام، مُعتبرًا بأن "تلاحم قواتنا مع المجتمع أحد العوامل الأساسية للنجاح في عملنا الأمني والعسكري، وذلك من خلال بناء جسور التفاهم، والثقة مع احتياجات وتطلعات المجتمع بأبين". وأشار إلى "ضرورة البحث عن فرص تعاون وشراكة مع السلطات والمؤسسات المحلية لتحقيق نتائج أفضل للمجتمعات، وأهمية تنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية للمجتمعات المحلية حول القضايا الأمنية".
وثمن السيد وقوف الجميع صفًا واحدًا لبدء مرحلة مهمة بروح الفريق الواحد، ولنثبت للعالم أجمع مدى قدرات وحنكة قواتنا على مواجهة التحديات، وتحقيق النصر على قوى الشر والإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب الحزام الأمنی قوات الحزام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام