لماذا لا تخشى إسرائيل القانون الدولي؟.. أيمن سلامة يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية؛ لم تكن دفوعا قانونية، بل مراسلات واهية، وكانت إفكا وزورا وبهتانا، كما تمحورت الدفوع القانونية حول فكرة "الدفاع عن النفس".
وتساءل سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج الشاهد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي؟، الإجابة قطعا ”لا"، لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إطلاقا".
وأضاف أن السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية، نهائية، وباتة، وملزمة، ولا يجوز الطعن على محكمة العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي إسرائيل محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹