أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول.. مقعدان عربيان ضمن القائمة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية خاصةً في الأسواق الناشئة، حيث حلّ بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج.
ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنك المركزي للذهب، حيث أضافت البنوك المركزية عالمياً ما يصل إلى 290 طناً (صافياً) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حالياً في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، إن التباطؤ في عمليات الشراء الشهرية المبلغ عنها في شهر مارس يشير إلى بعض التحفظ من قبل مديري الاحتياطيات في مراكمة الذهب عند هذه المستويات، على الرغم من أن عمليات الشراء غير المبلغ عنها لا تظهر مثل هذا التقييد. كان نقص المبيعات ملحوظاً أيضاً في الربع الأول، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار في الربع الأخير، قد يعكس الربع الثاني ما لم يعكسه الربع الأول؛ كما هو الحال على الأرجح في فئات الطلب الأخرى.
أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من 2024
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أكثر 10 بنوك مركزية عالمية شراءً للذهب خلال الربع الأول، تواجد بنكان عربيان في القائمة، والتي تصدرها البنك المركزي التركي مع صافي مشتريات بلغت 30.12 طن.
احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالمياً خلال الربع الأول، بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنوك مركزية سعر الذهب شراء البنوك المركزية للذهب مجلس الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
23 مليار جنيه مبيعات.. «بولد روتس» تحقق إنجازاً قياسياً في الربع الأول من 2025
بالتعاون مع 130 مطوراً عقارياً
أعلنت شركة بولد روتس عن تحقيق مبيعات قياسية تجاوزت 23 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، بالتعاون مع أكثر من 130 مطوراً عقارياً، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 250% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جماعية واستراتيجية توسعية طموحة يقودها المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، واكثر من 4500 موظف، من بينهم 4200 مستشار مبيعات محترف، ويمثل نظام الامتياز التجاري أكثر من 100 كيان تحت مظلة بولد روتس.
وأكد المهندس عبد الرحمن بدر - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: جاء هذا التعاون ليعكس ثقتنا الكبيرة في مستقبل القطاع العقاري المصري، الذي يُمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية،
فيما أشار إلي أن أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
واضاف، أن فرص نمو القطاع العقاري المصري كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري، فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية.
وتوقع إلى استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وتابع قائلا: هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
واتفق، أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق
في السياق ذاته تطرق للحديث عن أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم.
واشار، إلي أن السوق المصري شهد تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي