السفارة العراقية في واشنطن تدعو حكومة بايدن إلى احترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الأربعاء، بياناً يخص احتجاجات الجامعات بشأن فلسطين.وقالت السفارة في تدوينة : “حذرت الحكومة العراقية مراراً من التداعيات الخطيرة للحرب الدائرة في غزة، التي يتعرض خلالها المدنيون من أطفال، ونساء، وشيوخ لقصف غير مقبول يخرق كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية”.
ودعت إلى “وجوب أن تحرك هذه الأحداث ضمائر الأحرار حول العالم للدفاع عن الحرية والعدالة”.وأكملت: “في هذا الإطار، تتابع سفارة جمهورية العراق في واشنطن بعناية وقلق الأحداث الجارية في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وتوقيف الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس”.وشددت على “ضبط النفس والهدوء واحترام حقوق الإنسان والتعبير السلمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حاول إنشاء أول ناد للمثليين في باكستان.. وهذا ما حدث له
إسلام آباد - الوكالات
أفادت تقارير إعلامية بوجود رجل باكستاني حاليا في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن حاول إنشاء أول ناد للمثليين في البلاد.
وأجرت صحيفة "التلغراف" مقابلة مع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يوم الأحد الماضي، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى. وأوضح الرجل أنه قدم طلبا إلى نائب مفوض أبوت آباد لإنشاء ناد للمثليين، أطلق عليه مبدئيا اسم "نادي لورينزو للمثليين".
وبحسب ما ورد، أوضح الطلب أن النادي سيتم تصميمه ليكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين المقيمين في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام". وأشار أيضا إلى أنه "لن يكون هناك جنس مثلي أو غير مثلي.. فقط تبادل القبل".
على إثر ذلك، اعتقلت السلطات الرجل ونقلته إلى مستشفى للأمراض العقلية في بيشاور، التي تبعد حوالي 125 ميلا غرب أبوت آباد.
وقال الرجل لصحيفة "التلغراف": "لقد بدأت النضال من أجل حقوق المجتمع الأكثر إهمالا في باكستان، وسأرفع صوتي في كل منتدى. إذا رفضت السلطات، فسأتوجه إلى المحكمة وآمل أن تحكم المحكمة الباكستانية، مثل المحكمة الهندية، لصالح المثليين".
وأضاف: "أنا أتحدث عن حقوق الإنسان وأريد الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع".
ووفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال باكستان تجرم الأفعال الجنسية المثلية من خلال المادة 377 من قانون العقوبات الوطني.