أمطار وسيول .. هيئة الطوارئ والكوارث الإماراتية تحذر المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية ، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة التقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.
وأكدت على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة. من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية التي كانت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة.
وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بُعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية على أن يتخذ القرار من قبل السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية كلٍ ضمن اختصاصه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها بناءً على الحالة الجوية المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ أستمرار المتابعة الإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الجهات المعنية الهیئة الوطنیة لإدارة الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية