كان ظننا أنه بطي صفحة الوزير علي الصادق الكالحة والخاوية من الإنجاز والممعنة في الفشل والتي انتهت بإقالته على النحو الذي شهده الناس من قبح التجربة والممارسة ، ظننا وبعض الظن اثم ان وزارة الخارجية ستشهد عهداً جديد من تجاوز الأخطاء وتكرار الفشل الى المؤسسية واعادة مسار منظومة القوانيين واللوائح والنظم التي ظلت تعمل بها وهي مليئة بالوطنيين من اهل الكفاءة والخبرة والتجربة ظننا انها ستعود لأيامها النواضر وبعهدها الزاهر بأن تكون واجهة بحجم التحدي والمصاب العظيم الذي لحق بالبلاد على ايدي مليشيا التمرد وقحت وتقدم ودويلة الشر وأربابهم الكثر بالداخل والخارج لكن يبدو ان حجم السوء الذي ينتظرها في المرحلة القادمة على عهد الوزير المكلف بأعباء الوزارة حسين لم تبارح مرحلة ديكتاتور متسلط ونرجسي الى مشروع ديكتاتور لا يملك حتى ادوات الدكتاتورية ولكنه تأبط بضاعة على الصادق ونهض بها بدءاً من نقله لمجموعة ٩ وزراء مفوضين من الجنسين من بعثات ومن الرئاسة جلهم محسوب على الوزير المقال وبعضهم بلا اهلية لجهة الأسبقية ثم جمع بين الوزير والوكيل في يده لمزيد من الهيمنة في اطار التكريس والطمع وعدل في الهياكل الإدارية للوزارة خارج الأطر وقفز بآخرين ليست لهم أسبقية قيادية وهمش من له تجربة وأسبقية وضاعف لبعضهم الإدارات والمسؤولية وسفراء السودان يجوبون القاهرة وشوارعها بلا أعباء وقلب ظهر المجن للعهود التي قطعها وهو وكيل مكلف لم يمض بعض اشهر ، ثم طعن وشكك في كفاءة زملائه دون وجه حق وهم اقدر وأكفا منه ونقل سفراء كقائمين بالاعمال وكأنها منة كإحدى إبداعات الوزير المقال وطرائقه التي لم تشهدها أعراف الوزارة والوزير الجديد يسير بخطى حثيثة وثابته في درب السلبيات والمحسوبية والدفعة بصلف ولغة متغطرسة ويستند الى دفعته من اهل المعاش الذين ينتظرون منته وعطاءه ويضرب بالموروث التليد عرض الحائط ويمضي في المنشورات والأوامر بروح لم تالفها الوزارة وهكذا تمضي عجلة الوزارة الهامة من سيء الى سوء يستوجب منا ان ندق ناقوس الخطر ونضع رقابة كاشفة تضع حدا لمثل هذه الممارسات إلا ان يكون مرضي عنه ومدعومة ممن يشرف على هذه الوزارة للإبقاء علىً حالة الضعف والهوان لم نصدق ان فاشل قد مضى رغم مكابرة المصرين على إبقائه كل هذه الفترة وان هنالك فاشل آخر قد قدم لا ينطوي على نجاح ولم تعرف له سيرة تؤهله من واقع ما رشح عن سيرته الذاتية في الاسافير و التي تلونها فعائل الكف والعض والسطوة الباكرة والأنياب.
ياقيادة الدولة ليس لدينا زمن نضيعه من جديد في هذه المعركة التي تمثل جبهة الدبلوماسية فيها أقوى الجبهات وأكثرها شراسة
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد..
#ام_وضاح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة