القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2.5 مليار دولار في بورصة لندن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها للنمو الإستراتيجي، وساهمت ظروف السوق المواتية وزيادة إقبال المستثمرين على إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الناشئة في زيادة الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.
وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات، 1.25 مليار دولار وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498 بالمئة، في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار بمعدل عوائد سنوي قدره 5.5565 بالمئة.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المستثمرين من الشركات من جهات استثمارية رئيسية في آسيا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وأوروبا.
وستسهم عائدات الطرح في تعزيز نمو رأس المال ودعم استثمارات المبادرات الإستراتيجية للشركة وتحقيق أهدافها، إضافة إلى التوسع في القطاعات الرئيسية والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ)، بهذه المناسبة :"يمثل الإقبال الكبير من المستثمرين على إصدار أول سنداتنا دليلاً واضحاً على تصنيفنا الائتماني القوي الذي يستفيد بدوره من استقرار اقتصاد أبوظبي ومرونته. كما يعكس ثقتهم بالأسواق المالية في أبوظبي وبآفاق النمو الواعدة التي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) والتي تستند إلى جهودنا المستمرة لتوفير أهم المنتجات والخدمات في القطاعات الرئيسية لسكان أبوظبي وخارجها".
بدوره، قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "القابضة" (ADQ):"يعكس نجاح الإصدار وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الإقبال اللافت للمستثمرين والبيئة الاستثمارية المشجعة في السوق، حيث زاد الطلب على السندات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 ضعف".
وأضاف: "سيتيح لنا برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل في المستقبل إمكانية الاستفادة من أسواق الدخل الثابت باعتبارها خياراً مثالياً لتمويل استثماراتنا على المدى البعيد والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي".
واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ) 196 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة مقسّمة ضمن 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني AA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابضة تطرح أول سنداتها بـ 2 5 مليار دولار في بورصة لندن القابضة تطرح أول سنداتها بورصة لندن اقتصاد أبوظبي محمد حسن السويدي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية