لتحول رقمي فعال.. إنوي يحصل على شهادة HDS لاستضافة وإدارة بيانات الصحة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حصل إنوي، الرائد الوطني في مجال الإستضافة بمراكز البيانات والسحابيات السيادية، على شهادة HDS (إستضافة بيانات الصحة) من قبل BSI (British Standards Institution)، الرائد العالمي في مجال المعايير والشهادات.
تأتي هذه الشهادة الجديدة لتعزز التزام إنوي المستمر بأمن وخصوصية وسلامة البيانات، مما يضع الفاعل الشامل كشريك مثالي في استضافة البيانات وإدارتها للمؤسسات والجهات الصحية.
بمطابقتها للمعيار الدوليISO 27001 ، توفر شهادةHDS ضمانات أساسية في مجال أمن المعلومات للشركات التي تختار تخزين بيانات صحية للمواطنين في السحابيات أو في مراكز بيانات خارجية.
تمكن هذه الشهادة المؤسسات الصحية من تعزيز مستوى أمنها والامتثال لأعلى متطلبات الحماية للبيانات الشخصية.
مع شهادة إستضافة بيانات الصحة (HDS) ، يثبت إنوي التزامه القوي بالتميز في مجال أمن بيانات الصحة الحساسة. تُثبت هذه الشهادة التوافق الكامل لإنوي مع أعلى المعايير في مجال حماية البيانات، مما يضمن لزبنائه وشركائه مستوى لا مثيل له في إدارة بياناتهم الحساسة بشكل آمن.
من خلال الحصول على هذه الشهادة، يعزز إنوي مكانته كرائد موثوق وخبير في مجال استضافة البيانات الحساسة، ويقدم خدمات تتوافق مع المعايير الأكثر صرامة.
تعزز شهادة HDS، التي تضاف إلى شهادات ISO 27001 و TIER III و PCI-DSS التي تم الحصول عليها سابقًا، جهود إنوي لتزويد المغرب ببنية تحتية تكنولوجية سيادية متقدمة، مما يعزز مكانته بالتميز والموثوقية في السوق المغربي. بصفته مزودًا للحلول السيادية لإستضافة البيانات والسحابيات والأمن، سيمكن حصول هذه الشهادة الفاعل الشامل إنوي من مواصلة مواكبة زبنائه وشركائه في قطاع الصحة في مشاريعهم للتحول الرقمي بالامتثال لأعلى معايير حماية البيانات.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بیانات الصحة هذه الشهادة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي