الجابر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون في قطر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذي عُقد الأسبوع الماضي، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (52)، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ونقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعرب عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وقال: نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
وشارك الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال اجتماعات وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (52)، حيث تمت مناقشة تقرير عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، ومناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومناقشة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، ومناقشة قرار رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، بالإضافة إلى مناقشة عرض الإدارة التنفيذية في هيئة الاتحاد الجمركي عن تحديات الإتحاد الجمركي.
كما شارك الدكتور سلطان الجابر، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة للفترة من سبتمبر 2023 إلى مارس 2024.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن اعتماد 17 مشروع لائحة فنية خليجية وكذلك تحويل 39 مشروع لائحة فنية إلى مواصفات قياسية، كما تم اعتماد سحب مشروعي لوائح فنية خليجية.
وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن الحساب الختامي للهيئة للعام 2023، ومستجدات مركز الاعتماد الخليجي، كما تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والوكالة الفيدرالية الروسية للتشريعات الفنية والمقاييس.
وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعبد الله حمد الجوعان وزير التجارة والصناعة الكويتي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وضم الوفد المرافق للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من مجالات التعاون المشترك
وزيرة الصناعة التونسية: نحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الصناعي وفد دولة الإمارات دعم النمو الاقتصادي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة مجلس التعاون لدول الخلیج سلطان أحمد الجابر التجارة والصناعة القطاع الصناعی الدکتور سلطان دولة الإمارات هیئة التقییس وزیر الصناعة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟