إتلاف 10 أطنان من الأدوية والسلع الغذائية تعرضت للتلف نتيجة احتجازها في جمرك حوثي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعرضت عشرة أطنان من الأدوية والسلع الغذائية للتلف، نتيجة احتجازها في جمرك تابع للمليشيات الحوثية بالعاصمة المختطفة صنعاء، لعدة أشهر، الأمر الذي تسبب بتلفها وإتلافها، في ظل استمرار الإجراءات الحوثية غير القانونية التي أصبحت وسيلة للمليشيات، من بينها الجمارك الباهظة التي يتم فرضها على البضائع بمختلف أنواعها.
مصادر مطلعة أكدت لوكالة خبر، أنه تم إتلاف عشرة أطنان من البضائع، ما بين أدوية وسلع غذائية وغيرها من البضائع، بعد احتجازها لأكثر من ثلاثة أشهر في جمرك نهم الذي استحدثته خلال الأعوام السابقة، رغم عدم وجود أي مخالفة، والبضائع كانت سليمة وقد تم فحصها جيداً.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية في جمرك نهم فرضت مبالغ مالية كبيرة "جمارك باهظة"، على الكميات التي احتجزتها، ورفضت الإفراج عنها إلا بعد دفع ما فرضته، ومع انهيار العملية الشرائية عجز مالكو البضائع عن دفع تلك المبالغ، مؤكدين عدم وجود أي مخالفة تستدعي حجزها.
وقالت المصادر، إن مالكي البضائع قدموا مذكرات عدة للجهات المختصة في صنعاء، وكان يتم مواعدتهم من أسبوع لآخر، حتى تعرضت بضائعهم للتلف في جمرك نهم بين أشعة الشمس، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، الأمر الذي أدى إلى إتلافها وإحراقها بالكامل، في الوقت الذي كانت تلك البضائع من أهم احتياجات المواطنين.
هذا وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، غطرستها وجبروتها في مختلف مرافق الدولة، غير آبهة بأعباء ومعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، كل هدفها جني الأموال بأي طريقة كانت، متسببةً بإفلاس عشرات الشركات والتجار وضعف القدرة الشرائية، وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی جمرک
إقرأ أيضاً:
1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.
وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.