التعليم: وفرنا 14 ألف منحة دراسية للأجانب لتنشيط الجامعات العراقية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، توفير 14 ألف منحة دراسية للطلاب الاجانب خلال السنة الدراسية المقبلة.
وقال مدير عام دائرة البعثات الدراسية في الوزارة حازم باقر طاهر، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3000 طالب أجنبي ضمن برنامج ادرس في العراق وتم قبول 1015 طالبا في العام السابق حيث توزعوا على جميع جامعات العراق بكالوريوس وماجستير ودكتوراه"، مبيناً، أن "البرنامج ضمن مبادرة لتطوير التعليم العالي وتدويله لكي يرجع العراق محل إشراق ويستقطب الطلبة الأجانب فضلاً عن عكس انطباعهم عن الاستقرار الأمني والاقتصادي ومستوى الجامعات وبالتالي يكونوا سفراء للعراق في بلدانهم".
وأضاف طاهر، إن "الوزارة أطلقت النسخة الثانية لبرنامج ادرس في العراق، إذ وفرنا بحدود 14 ألفا و200 منحة دراسية للسنة الدراسية المقبلة منها 7000 مجانية و6 آلاف و800 نصف مجانية لتنشيط الجامعات العراقية"، موضحاً، أن "النسخة الثانية أطلقت بتاريخ 1 / 4 وتقدم حتى الآن 2000 طالب على المنظومة والتقديم مستمر حتى 1 / 6 لغلق التقديم على الدراسات العليا، ومستمرة إلى 1 /8 للدراسات الأولية ، كما نتوقع أنه في العام الدراسي المقبل سيكون عدد الطلبة الأجانب أكثر".
وأكد، أن "البرنامج بنسخته الأولى نجح بشكلٍ كبير"، لافتاً، إلى أن "وزير التعليم العالي وجه بأن الطالب الأجنبي مخير بين بقائه خلال العطلة الصيفية أو سفره إلى بلاده".
وأشار، إلى أن "هناك 1015 طالبا أجنبيا يدرس في العراق خلال العام الدراسي الحالي، والعرب هم الأغلبية وغالبية الأجانب من قارة آسيا تليها أفريقيا وثم أوروبا، ونسبة الداخلين للدراسات الأولية 77% ، والدكتوراه 8% ، والماجستير 22% ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة