صدى البلد:
2025-12-13@15:19:05 GMT
كيف تصدت الدولة للراشي والمرتشي؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الرشوة وفقا للقانون وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
عقد اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، لمناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور(إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية)، وذلك في إطار مشروع " Building Lebanon's Future - بناء مستقبل لبنان مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في قاعة الاجتماعات في وزارة العدل.
وكان لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة اعتبر فيها أنّ النقاش الدستوري في لبنان "يُطرح اليوم في غير مكانه”، مشددًا على أنّ المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد. وقال: “الدستور يجب أن يكون ترجمة لحاجة، ونحن بعد لم نحدّد هذه الحاجة، ولم نقم بحوار يقيّم تجربة مئة عام من قيام الدولة".
وأشار الجميّل إلى أنّ اللبنانيين “أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة سنة"، لافتًا إلى أنّ النظام الحالي لم ينجح في تبديد المخاوف والهواجس المتبادلة وساهم في ابعاد اللبنانيين عن بعضهم البعض، وأضاف: "الخوف لا يزال موجودًا، والهاجس الديموغرافي والوجودي ما زال من المحرّمات التي لا نناقشها بصراحة".
وحذّر من الانتقال مباشرة إلى الحلول الدستورية والمؤسساتية، قائلاً: “لا يمكن القفز إلى النصوص قبل المصارحة. نحن نضع تصور حلول من دون أن نكون قد اتفقنا على ما هي المشكلة”، مؤكدًا أنّ تجاهل الأزمات أو “تغطيتها” سيؤدي إلى انفجارها مجددًا بعد سنوات.
ولفت رئيس الكتائب ان الأسباب المذكورة سابقاً استدعت فكرة مؤتمر مصارحة ومصالحة اقترحته في وقت سابق مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يجب أن يُعقد برعاية رئيس الجمهورية وبعد حسم ملف السلاح، قائلاً: “لا يمكن أن نتحاور بحرية إذا كان السلاح حاضرًا وبعد حسم هذا الملف، نحتاج إلى مصارحة وطنية حقيقية ترسم توجهات المرحلة المقبلة”. مواضيع ذات صلة سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد Lebanon 24 سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟