حادث مثير شهدته منطقة المنيب بالجيزة، بعدما شاهد الأهالي شابا يتسلق مواسير عقار نزولا إلى الارض عاريا ، وتبين أنه عشيق سيدة متزوجة، زوجها يعمل سواق توكتوك يقيم بذات المنطقة.


في سياق متصل ،تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار.


و ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

لايفوتك||

 

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب علي جمعة: اعف واصفح لو شوفت زوجك أو زوجتك في وضع خيانة زوجية
العقوبة وفقا للقانون


جرم  قانون العقوبات، أعمال الخيانة الزوجية والزنا،  واضعا لذلك عقوبات رادعة تصل للحبس سنتين بحد أقصى، مع إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم بحالة وحده جاء بها القانون .


ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.


ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.


وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.


ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنيب مواسير قانون العقوبات الخيانة الزوجية

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن

العمل المرن نظام يأتي لمراعاة الأنظمة الجديدة التي ظهرت في سوق العمل

تعتزم الحكومة إصدار نظام العمل المرن في الأردن، الذي يأتي لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.

ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.

اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن

وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته. 

 وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:

1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-

أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.

ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.

د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

هـ-العامل ذو الإعاقة.

و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج  يتضمن:

1- بيانات العامل.

2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.

3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.

4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .

5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.

6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.

7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل. 

8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

ونصت المادة (6) من النظام على: 

أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .

ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:

أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.

ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .

ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .

د- تحديد آلية لتقييم العاملين .

هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.

وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.

وتنص المادة (10) من النظام على:

أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:

أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .

ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .

ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.

د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

وبموجب النظام نصت المادة (12) على: 

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً. 

ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

مقالات مشابهة

  • مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
  • إعفاءات بالجُملة.. 7 امتيازات لصغار المصنعين لتشجيعهم على الاستثمار
  • البحرين.. محكمة تقضي بتطليق امرأة اتهمها زوجها بزراعة عدسات تجسس
  • سبدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإجبارها على العيش
  • تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • الأحد.. محاكمة المتهمة بقتل زوجها في أوسيم
  • هل يجوز حبس الزوجين معا إذا ارتكبا جنحة؟.. محام يوضح
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تروج خطوط هواتف مجهولة المصدر بالقاهرة.. اعرفها