لبنان ٢٤:
2024-05-20@03:02:55 GMT
رئيس مجلس الوزراء القطري التقى سلام.. وتشديد على متانة العلاقة بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
التقى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في اجتماع ثنائي، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بحضور سفيرة لبنان فرح بري، في العاصمة الدوحة بالديوان الاميري. حيث تقدّم سلام بالشكر اولا للدولة القطرية وللامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة والشعب القطري كرم الضيافة والاستقبال لفعاليات منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول وسط اسيا وجمهورية اذربيجان.
وجرى خلال الاجتماع عرض ما آلت اليه اجتماعات اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، لا سيما ان قطر لها الدور الاساسي، وهي المحرك الناشط في اللجنة، وسبل دعم وتيسير اعمالها للخروج بنتائج إيجابية تريح لبنان وتعيد دورته السياسية الى انتظامها المعتاد بمباركة الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاشقاء العرب.
كما شكر سلام لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر "دعمه المعنوي للبنان عبر تسهيل سفر القطريين لزيارة لبنان والاستمتاع باقاماتهم فيه، ودعم المستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات عدة في بلدنا، ايماناً من الشعب القطري بقدرة لبنان على الخروج من ازمته نتيجة لمهارات وابداع اللبنانيين".
وناقش الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط وسبل التهدئة وخفض التصعيد لا سيما إنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعدوان المستمر على لبنان والخروقات الجوية والاعتداءات علينا دون انقطاع وذلك نظرًا لدور الدولة القطرية كداعم فاعل، خاصة أن الشيخ محمد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يتولى شخصيًا ومن مكتبه إتمام عمليات التفاوض في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ووقف العدوان.
كما تطرقا الى مؤتمر القمة العربية الثالثة والثلاثين، المقرر عقده في 16 الحالي، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث تتطلع أنظار الشارع العربي لما سيخرج من قرارات عن اجتماع القادة العرب، في ظل هذه الأوضاع المتوترة.
وأكد سلام ورئيس الوزراء الشيخ محمد مجددا "متانة العلاقة بين لبنان وقطر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ونجاحها الدائم بالخروج بالنتائج الايجابية في الملفات التي تاخذها على عاتقها"،
وختم الإجتماع بتأكيد أن "بصيرة قطر في السلام في المنطقة تنطلق من السلام في فلسطين ولبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عن ملف النازحين وزيارة سوريا.. ماذا أعلن وزير المهجرين؟
أعرب وزير المهجرين عصام شرف الدين عن اعتقاده أن "ملف النازحين السوريين سيتحرك بجدية هذه المرة بعد التوصية النيابية للحكومة".وفي حديث إلى صحيفة "القدس العربي"، قال: "هذه المرة ولأنه يوجد ضغط شعبي وبرلماني ومن المرجعيات الدينية ومن أغلبية الوزراء وكل قطاعات اللبنانيين، ونتيجة الوضع الأمني المستجد والجرائم المتكررة من قبل الخارجين عن القانون ولا سيما من النازحين السوريين، اضطرت الحكومة أن تأخذ قراراً سياسياً. والاهمية هذه المرة أن التوصيات جاءت من مجلس الوزراء ومجلس النواب بشكل مشترك وأن هناك لجنة وزارية تعد تقارير دورية علماً أن هذه اللجنة كانت موجودة منذ سنتين تحت اسم "لجنة عودة النازحين"، وإنما لم يكن هناك قرار سياسي بتنفيذ خطة وزارة المهجرين التي تقضي بعودة 15 ألف سوري كل شهر عودة طوعية مع امكانية أن يكون الفوج الاول 180 الفاً. تمت الموافقة على الخطة من الجانب السوري وأعددنا ورقة تفاهم، إنما التلكؤ كان من قبلنا ولم يكن هناك قرار سياسي بالتنفيذ".
أضاف: "نظمنا قافلتين بشهر 10 و11 عام 2022 وبعدها سُحب الملف منا وتوقفت العودة الطوعية طبعاً بضغط أوروبي وأميركي. وفي النهاية صار هناك قرار اليوم وتم تكليف وزارتنا مجدداً مع الوزراء المعنيين، وأعتقد أنه ستكون هناك زيارة لسوريا لكل الوزراء المعنيين: بموضوع خدمة العلم وزير الدفاع، بموضوع مكتومي القيد وزير الداخلية، بموضوع السجناء وزير العدل، وبموضوع ضبط الحدود البرية يجب أن يكون الوزراء الثلاثة مع الأمن الوطني في سوريا ووزيري الدفاع والداخلية لتفكيك الشبكات على طرفي الحدود".
وعما أنتجته زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى سوريا قبل فترة، قال: "وزير الخارجية زيارته بروتوكولية وهو كان وعد بالقيام بزيارات متكررة وتأليف لجان ثنائية إن شاء الله خيرا".
وعبّر عن اعتقاده أن "هناك إجماعاً لبنانياً كلياً على ضرورة عودة النازحين السوريين لأن كل عدد اللبنانيين في لبنان هو 4 ملايين ونصف المليون وقد سافر منهم 500 الف ووصل مكانهم مليونان و800 الف سوري". وفي رأيه "أن البنية التحتية في لبنان مؤهلة لخدمة اللبنانيين لغاية 10 سنوات إلى الامام وبالكاد تكفينا، فأتانا مليونان و800 الف وصار هناك عجز بالبنى التحتية وتكبّد لبنان تكاليف باهظة بمعدل 40 إلى 45 مليار دولار على النزوح في الوقت الذي تسلّم فقط 12 ملياراً من الدول المانحة".
سئل عن هبة المليار يورو، فأجاب: "هبة المليار يورو إذا كانت مشروطة بإبقاء النازحين في لبنان فهي مرفوضة واذا كانت مشروطة بجعلنا حرس حدود للمنافذ البحرية ايضاً هي مرفوضة. نحن لدينا 3 مطالب: الاول في بروكسل لتأليف لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا ومفوضية شؤون اللاجئين، الثاني إعطاء كل الحوافز والتقديمات للنازح السوري عند عودته إلى سوريا بما يشمل التقديمات العينية والمادية والاستشفائية والاجتماعية والتربوية. المطلب الثالث أنا أطلب من رئيس الوزراء أن يضع مسألة رفع الحصار عن سوريا لأنه يشكل العائق الاساسي امام عودة النازحين السوريين لأن هذا الحصار ووضع الاميركي يده على منابع النفط في شمال سوريا والسهول التي تنتج الحبوب والاهراءات يشكل حالة إفقار لا تساعد على عودة النازحين".
وعن الجدل بين فتح البحر أو البر امام النازحين السوريين قال: "نعم أنا طالبت بفتح البحر امام قوافل شرعية تستند إلى مراسيم دولية وأعراف سنة 1951 وبروتوكول 1967. وكل الدول المنضوية تحت منظمة حقوق الانسان مدعوة لاستقبال أي نازح من أي دولة جرت فيها حرب أهلية أو محاصرة اقتصادياً، وبالتالي يمكن البدء بكندا وأميركا الشمالية والجنوبية واوستراليا وكل دول العالم، وهم ملزمون باستقبالهم ونحن لسنا حرس حدود لديهم، نحن نشجب القوارب المطاطية التي تشكل خطراً وبهذه الطريقة لا يعود هناك خطر لا على اوروبا ولا على قبرص، فليذهبوا إلى كل اصقاع العالم".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية