خبراء: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي القادم تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلى نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
وقال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية موازنة العام المالی
إقرأ أيضاً:
«الفرنواني يعود بقائمة قوية… ويطرح أكبر خطة تطوير في تاريخ نادي الجزيرة »
أعلن ياسر أحمد الفرنواني ترشحه رسميًا لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي (رقم 5) في الانتخابات المقررة في 19 ديسمبر 2025، وذلك على رأس قائمة انتخابية تحمل شعار «تطوير… تقوده الخبرة». ويخوض الفرنواني الانتخابات مستندًا إلى خبرة واسعة في الإدارة والماليات والعمل العام، بعد أن سبق له قيادة نادي الجزيرة وحماية ارض النادي وأخلاقياته وتحويل عجز مالي كبير إلى فائض من خلال خطط تنمية موارد فعّالة ونظم رقابة محكمة ضمنت تحسين كفاءة الإنفاق وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وبدئ المرحلة الاولي لفرع النادي في ٦ اكتوبر بإنشاء المباني الاساسيه للفرع.
وتخوض القائمة الانتخابات ببرنامج يعدّ الأضخم والأكثر شمولًا في تاريخ النادي، قائم على رؤية طموحة تستهدف استكمال منشآت وملاعب وخدمات فرع 6 أكتوبر ليصبح مركزًا رياضيًا واجتماعيًا متكاملًا، إلى جانب تنمية موارد النادي عبر تنويع مصادر الدخل من العضويات والرعايات والشراكات، وتطوير المنظومة الرياضية من خلال مدير رياضي محترف ولوائح ثابتة تدعم استمرار البطولات وتعزز الاعتماد على أبناء النادي وتوسيع قاعده اللاعبين. وتشمل الرؤية أيضًا تحسين الإدارة والخدمات والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والمرافق، والارتقاء بخدمات الأغذية والمشروبات ومعايير النظافة والأنشطة الثقافية والترفيهية، مع منح اهتمام خاص بذوي الهمم وكبار السن والعاملين بالنادي.
وتضم قائمة «تطوير… تقوده الخبرة» كلًا من ياسر أحمد الفرنواني مرشحًا لرئاسة مجلس الإدارة، وطارق نصار مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وأحمد المهيلمي مرشحًا لمنصب أمين الصندوق. كما تشمل القائمة في فئة أعضاء مجلس الإدارة فوق السن كلًا من: د. خالد رشيد، د. غادة قنديل، ومصطفى طلعت، وم. محمد الوكيل د. محمد أبو هميلة، شريف الحسيني،. وفي فئة تحت السن تضم القائمة: الشريف الحسن وفريدة القطان، ليكتمل تشكيل فريق يجمع بين الخبرة والطاقة وبرامج العمل المتخصصة، بما يعزز فرص تنفيذ مشروع شامل لنهضة النادي والحفاظ على مكانته العريقة ودوره الرياضي والاجتماعي والثقافي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟