المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2024.. سقوط حر للدول العربية وموريتانيا على رأس القائمة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تواجه حرية الصحافة في عام 2024 أشد مخاطرها على الإطلاق، تحت وطأة الصراعات والحروب المستعرة، مما يعرض الإعلاميون لانتهاكات جسيمة تعيق عملهم وتهدد حقهم في التعبير، بحسب المؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
صدر اليوم الجمعة، المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" سنوياً، ويقيّم حرية الصحافة ووسائل الإعلام في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
وقد سجّل هذا العام انخفاضاً عالمياً قدره 7.6 نقاط، وهو ما يشير إلى أن "الصحافة وخطوط التحرير التابعة للوسائل الإعلامية تقبع تحت الضغط السياسي بما يفوق السنوات الماضية".
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود "يتميز هذا العام يتميز بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لفرض مبادئ حماية الصحفيين، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222".
ويتمحور استبيان وخريطة حرية الصحافة حول خمسة مؤشرات: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، والسياق الأمني.
وبحسب تقرير المنظمة، هناك عدد متزايد من الحكومات والسلطات السياسية التي لا تقوم بدورها كضامنة لأفضل بيئة ممكنة للصحافة ولحق الجمهور في الحصول على أخبار ومعلومات موثوقة ومستقلة ومتنوعة.
كما عبّرت المنظمة عن قلقها من التراجع في دعم استقلالية وسائل الإعلام واحترامها وزيادة في الضغوط التي تمارسها الدولة أو غيرها من الجهات السياسية الفاعلة.
عام الانتخابات وتحديات الذكاء الاصطناعي والتعتيم على المعلوماتولفت التقرير إلى أن هذا العام يشكّل لحظة فارقة في الحياة السياسية حول العالم، إذ يحمل أكبر عدد من الانتخابات المُقررة، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية على الإعلام، فغالباً ما تكون الانتخابات مصحوبة بأعمال عنف ضد الصحفيين، إضافة إلى استيلاء الشخصيات العسكرية على السلطة في بعض الدول، ما جعلها تشدد قبضتها على وسائل الإعلام وتعرقل عمل الصحفيين.
ومن الظواهر المثيرة للقلق كذلك، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ترسانة المعلومات المضللة لأغراض سياسية.
يأتي ذلك بينما عززت العديد من الحكومات سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، حيث قامت بتقييد الوصول إليها، وحظر الحسابات، وقمع الرسائل التي تحمل الأخبار والمعلومات.
تصدرت موريتانيا الدول العربية والإفريقية في مجال حرية الصحافة بعد حصولها على المركز 33 عالميا منظمة صحفيون بلا حدود الشرق الأوسط.. أخطر الأماكنشهدت معظم دول العالم تراجعاً في النقاط على المؤشر، حيث احتلت النرويج المرتبة الأولى عالمياً رغم تراجعها، وتراجعت إيرلندا للمرتبة الثامنة بعدما كانت في الطليعة العام الماضي، وحلت في المرتبة الثانية الدنمارك تليها السويد في المرتبة الثالثة.
وفي حين كانت فيتنام والصين وكوريا الشمالية في ذيل قائمة الدول لعام 2023، احتلت مكانها ثلاث دول جديدة هي أفغانستان وسوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة، واحتلت إريتريا آخر القائمة.
وتصدرت موريتانيا الدول العربية والإفريقية في مجال حرية الصحافة بعد حصولها على المركز 33 عالميا، لكن المؤشر صنف منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط على أنها الأسوأ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن ثم إفريقيا.
وفي حين وُصفت الأراضي الفلسطينية بأنها الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، للفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي "قتل حتى الآن أكثر من 100 صحفي في غزة، من بينهم 22 صحفياً على الأقل أثناء عملهم".
تونس والسنغال تتراجعان في تقرير "مراسلون بلا حدود" السنوي لحرية الصحافةغزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبيالأمم المتحدة: حرية الصحافة والتعبير مهددة في أنحاء العالمويشهد المؤشر السياسي سقوطاً حراً في معظم دول الشرق الأوسط، بحسب "مراسلون بلا حدود"، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام، باستخدام العنف والاعتقالات والقوانين الصارمة والضغوط المالية.
وبحسب التقرير، يوجد الشرق الأوسط أربع دول من أكبر عشرة سجّانين للصحفيين في العالم، وهي: إسرائيل والسعودية وسوريا وإيران.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نيويورك تايمز: هذه شروط التطبيع السعودي الإسرائيلي والعائق الوحيد هو نتنياهو أوستن: لا مؤشرات على أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أمريكية في غزة شاهد: "السحابة الخارقة" تضرب شمال فرنسا وهطول برَد بحجم حبة البرتقال مراسلون بلا حدود حرية الصحافة قطاع غزة إعلامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس روسيا قطاع غزة مراسلون بلا حدود حرية الصحافة قطاع غزة إعلام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا ضحايا عاصفة فرنسا أوكرانيا احتجاجات السياسة الأوروبية مراسلون بلا حدود وسائل الإعلام حریة الصحافة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا
أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن القرار الدولي 1701 يُخوّل القوة الأممية حق التحرك بحرية في جنوب لبنان، سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه، وذلك في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت صباح السبت في بلدة صريفا.
وأوضح تيننتي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن "مجموعة من الرجال باللباس المدني أوقفوا دورية تابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، خلال مهمة كانت مُخططًا لها مسبقًا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن "قوات حفظ السلام تمكنت من استكمال نشاطها المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني في الموقع".
وأضاف أن القرار 1701 "يمنح اليونيفيل سلطة إجراء الدوريات والتنقل بحرية في مناطق انتشارها، سواء رافقها الجيش اللبناني أم لا، وهذا جزء أساسي من تفويضها".
ولفت إلى أن "التنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية مستمر، لكن حرية حركة قوات اليونيفيل تبقى مفتاحًا لنجاح تنفيذ المهام الموكلة إليها".
وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الشبان اعترضت طريق دورية تابعة لليونيفيل على الطريق العام في بلدة صريفا، أثناء توجهها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على غياب مرافقة من الجيش اللبناني. وأكدت الوكالة أنه لم تسجل أي حوادث تُذكر خلال الاعتراض، في حين حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع لاحقًا وعملت على معالجة الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن دورية مؤللة كبيرة تابعة لليونيفيل كانت قد دخلت أيضًا إلى منطقة وادي السلوقي في وقت سابق من دون مؤازرة الجيش، ما أثار امتعاضًا في أوساط الأهالي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تواصل فيه قوات اليونيفيل تنفيذ دورياتها ضمن المهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتنسيق مع اليونيفيل، ومراقبة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة