غدا.. محاكمة 11 متهما بنشر أخبار كاذبة في قضية طالبة العريش
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تستكمل المحكمة الاقتصادية المختصة، غدًا السبت، محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في قضية نيرة صلاح طالبة العريش.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
سبق وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
اقرأ ايضًا :
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وفي ضوء توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، فقد كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية الازمة لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
ونفاذًا لذلك تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم علي إدارة الحساب المسمى موسيلفا "mo silva" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.
لذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
كانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة " نيرة الزغبي " الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً وبمواقع التواصل الأجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة ، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من اشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة ان له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش و جاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالبة العريش المحكمة الاقتصادية محاكمة طالبة العريش حادثة طالبة العريش نشر أخبار كاذبة وفاة طالبة جامعة العریش التواصل الاجتماعی النیابة العامة مواقع التواصل المجنی علیها الأمن العام تلک الأخبار واقعة وفاة کاذبة من أخبار ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة الملثمين
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 37 متهمًا بالانضمام إلى جماعة "الملثمين" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 14489 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وذلك إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّوا قيادة في الجماعة المسماة "الملثمين"، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين من العاشر حتى الأخير بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقّوا فيها تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أهدافها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفّروا ونقلوا وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر بأموال وأسلحة ومعلومات وبيانات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضاءها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهم التاسع بأنه قام، بطريق مباشر وغير مباشر، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال أسلحة تقليدية وتعليم الأساليب القتالية، بأن أعدّ وجهّز معسكرات للجماعة سالفة الذكر، لعقد دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم أعضائها على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وطرق تصنيعها، وأخرى عن حرب العصابات والمدن، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم السابع والعشرين، وهو مصري الجنسية، بالالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، حيث التحق بجماعة داعش بدولة سوريا، والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائمها الإرهابية غير الموجهة إلى مصر، والإعداد لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال