أوكرانيا توظّف متحدثة رسمية للحكومة مولدة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
صدّرت أوكرانيا إلى العالم المتحدثة الجديدة باسم وزارة الخارجية والتي تدعى "فيكتوريا شي"، وهي عبارة عن متحدثة مولدة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تتخذ لأول مرة في التاريخ. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها ستستخدم "لأول مرة في التاريخ" متحدثا رقميا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقراءة بياناتها، والتي سيظل البشر يكتبونها.
والتصريحات التي ستدلي بها فيكتوريا لن تكون صادرة عن الذكاء الاصطناعي، بل "مكتوبة ومتحقق منها من قبل أشخاص حقيقيين"، بحسب المكتب الصحفي لوزارة الخارجية، ولتجنب التزييف، ستكون البيانات مصحوبة برمز QR الذي يربطها بالنسخ النصية على موقع الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن فكتوريا لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وعلّق دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني قائلا: "إنه الجزء المرئي فقط الذي يساعدنا الذكاء الاصطناعي على توليده"، مضيفا أن اختيار ناطقة رسمية مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف أيضا إلى "توفير وقت الوزارة وإمكاناتها".
جدير بالذكر أن ملامح فيكتوريا استوحيت من المغنية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية روزالي نومبري، ومنشئو الشخصية فريق Game Changers الذين سبق لهم أن صنعوا محتوى واقع افتراضي يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
???? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!
For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.