86 نائبا ديمقراطيا لبايدن: إسرائيل انتهكت القانون بتقييد المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي بتأكيد في رسالة إلى الرئيس جو بايدن أنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي عبر تقييد تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.
ووقّع 86 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب على الرسالة التي أشاروا فيها إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" بخصوص امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة المموّلة من الولايات المتحدة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفّق الحر للمساعدات الأمريكية.
وأصدر بايدن في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة, بعدما بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات المتكررة من الولايات المتحدة لفتح ممرات برية وبحرية كافية لتوصيل المساعدات إلى غزة. استندوا إلى تقارير تشير إلى عدم السماح بكميات كافية من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظامًا للتفتيش و"قيودًا تعسفية" على المساعدات مما حال دون وصول الإمدادات بشكل كاف.
وأعرب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
تتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يُقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يتوافق مع القانون الدولي.
وأخبر وزير الخارجية بلينكن، الشهر الماضي، ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأمريكي بايدن غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة