القانون على الضعفاء فقط.. سيارات تاهو وسلفراد تتجول في المدن بلا أرقام ( فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون في العراق إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، يبقى هناك ظاهرة ملحوظة تتعلق بتطبيق القانون على الضعفاء دون الأقوياء. تتمثل هذه الظاهرة في رؤية سيارات تاهو وسلفرادو بدون أرقام تتجول داخل مدينة الكوت بطريقة غير مقيدة، بينما تمتلئ الشوارع بدوريات الشرطة المرور في الساعات المبكرة من الصباح.
وتعكس هذه الحالة طبقات من التفاوت في تطبيق القانون والتنفيذ في المجتمع العراقي، حيث يبدو أن القوانين تُطبق بشكل أكثر صرامة على الأفراد العاديين والمواطنين الضعفاء، في حين يتم تجاهل تلك القوانين عندما يتعلق الأمر بالأفراد ذوي النفوذ والقوة الاقتصادية.
من الواضح أن وجود سيارات تاهو وسلفرادو بدون أرقام ومظللة تتجول في الشوارع بحرية يعكس فشل في تطبيق قوانين المرور والتنظيمات المرتبطة بالسلامة العامة والأمن. إضافة إلى ذلك، فإن وجود هذه السيارات يشكل خطراً على المجتمع، حيث قد تكون مستخدمة في أنشطة غير قانونية دون أن يتم التعرف على أصحابها أو تتبعهم.
https://almasalah.com/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Video-2024-05-02-at-20.14.32-1.mp4المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: مشروع قانون تنظيم الفتوى يحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة
وافق النائب صلاح أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأشاد المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
وأكد النائب صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال ضوابط شرعية تضمن ألا تصدر الفتوى إلا ممن يملك أهلية إصدارها.