رئيس مصنع 144 الحربي: العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، لافتا إلى الحرص على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.
جاء ذلك خلال احتفالية لتكريم عدد من العاملين المتميزين فى الأداء عن شهر أبريل الماضي والعاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، فضلا عن تكريم عدد من العاملين لبلوغهم سن التقاعد القانونية وذلك بحضور عدد من رؤساء القطاعات والعاملين بالشركة، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتكريم العاملين المتميزين بكافة المجالات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، والعاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية تقديراً لمسيرتهم المهنية طوال سنوات عملهم.
وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، إن العباسي حرص، خلال الاحتفالية، على توجيه الشكر لكافة العاملين المكرمين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للعمل على تحسين معدلات الأداء والإنتاجية، وحرص على تهنئة العاملين المحالين للمعاش بإكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه.
وسلم رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) فى نهاية الحفل شهادات التكريم لكافة العاملين المكرمين والتقاط الصور الذكارية معهم.
اقرأ أيضاًاتحاد الصناعات: فرص واعدة في إنتاج الرقائق الإلكترونية باستغلال الرمال البيضاء بمصر
نائبة: اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا للقارة الإفريقية
رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز الاستثمار لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإلكترونيات الصناعات الصناعات الإلكترونية العنصر البشري شركة بنها للصناعات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»