«التنمية المحلية»: تدريب 3390 من العاملين في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى 2 مايو الجاري، من تدريب 3390 متدربا على قانون التصالح في مخالفات البناء، وجار العمل على تدريب 1356 متدربا بداية من اليوم وحتى الاثنين 6 مايو، لتعلن الوزارة بعداه استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات.
وأكد وزير التنمية المحلية مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالي، لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري.
341 مركزا تكنولوجياوأشاد وزير التنمية المحلية ، بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزا على مستوي المحافظات وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية بالإضافة لتقديم الدعم الفني للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون بمركز سقارة للتدريب بما يساهم في توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، مشيراً إلى الدور المهم للمنظومة التي أعدتها وزارة التخطيط في المراكز التنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية.
العمل بروح الفريقوأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة على مدار 3 أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولا في كل مدينة وحي ومركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات المعنية الدعم الفنى الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز التكنولوجية قانون التصالح وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للسادة العاملين بالمجلس القومي للسكان"
معهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للسادة العاملين بالمجلس القومي للسكان"
عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة" لعدد 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، وذلك خلال الفترة من12 إلى15 مايو 2025، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، من بينهم د/هبة جمال الدين رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد، أ/ أمنية جابر خبير تقويم السياسات العامة مدير الشئون الاقتصادية لمبادرة تحسين مناخ الأعمال بوزارة التخطيط.
وفي هذا السياق، أوضح أ.د/ أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المعهد على رفع الوعي بمفهوم السياسات العامة، والوقوف على الفرق بين الصنع والتحليل، ومعرفة ماهية مراحل صياغة السياسات العامة.
وأشار أ.د/ أشرف صلاح الدين إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على إبرز أساليب صنع وتحليل السياسات العامة، والوقوف على أهم المحددات التي يجب تحديدها عند عملية صنع السياسات العامة، وتمكين المشاركين من كتابة أوراق السياسات العامة، فضلًا عن الوقوف على ماهية تنفيذ السياسات العامة "والخصائص، والمداخل، والأساليب"، وكذلك التعرف على شروط عملية التنفيذ الجيد ومعوقات التنفيذ، ومفهوم تقييم السياسات والفرق بين التقييم والتقويم.
وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور هى: صنع السياسات العامة، صياغة أوراق السياسات العامة، تنفيذ السياسات العامة، تقييم وتقويم السياسات العامة.