وجرى خلال اللقاء مناقشة سير الإجراءات الخاصة بإعداد خطة العام المقبل 1446هـ ، و آلية إعدادها وذلك وفقا للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية ودليل التخطيط الاستراتيجي وفي إطار تحقيق المستهدفات الوطنية و نتائج الخطة المرحلية 1443- 1447 هـ .

و استعرض الجنيد ، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة أحمد العلي و لشئون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، ما تم انجازه من خطوات مؤسسية ومشاريع خدمية وتنموية ذات صلة بمحاور الرؤية الوطنية للعام الجاري 1445هـ بتعاون مسئول من معظم الجهات المركزية و المحلية .

ولفت إلى استمرار العمل مع عدد من الوحدات الإدارية لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها، و في المقدمة ما يتصل بتخطيط المشاريع وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية .

و اثنى رئيس الحكومة ، على مختلف الجهود المبذولة للمكتب التنفيذي لادارة الرؤية الوطنية لترجمة محاور الرؤية في الواقع العملي و منهجية التقييم المتبعة من قبله لمسار تنفيذ المهام والبرامج و المشاريع الخاصة بالرؤية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية و المحلية، و كذا جهود وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير مسار التخطيط على مستوى مختلف الوحدات.

وأكد أهمية ربط خطة الإنفاق بالبرامج و المشاريع المحققة لمستهدفات الرؤية الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة حتى الآن في إطار التنفيذ العملي للرؤية .

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسميمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومي للسكاننقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل"جامعة جنوب الوادي ":التخطيط الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

تطوير آليات العمل

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
  • وزير البلدية: هدفنا رفع مستوى الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية
  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب
  • محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك
  • اختتام ورشة تدريبية في الجوف حول الآلية التنفيذية لإعداد خطة 1447هـ
  • السوداني يناقش إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية
  • شراكة بين « وزارة الصناعة» ومنصة «صناعة» لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
  • رئيس مياه أسيوط يناقش إجراءات تصحيحية لمحطة معالجة شطب
  • مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية