الإجازات المجمعة ترفع مصالح المواطنين من الخدمة ..مؤقتا

 

 

 

 

الاحتفال بالأعياد والمناسبات حق أصيل لكل المواطنين، لكن أن تتحول المناسبات الرسمية والأعياد لفرصة لوصل الراحات ومدها يتسبب فى تعطيل مصالح الناس، وقد يصل الأمر إلى حالة شلل تام فى كافة المسؤسسات والهيئات، فقد أصبحت الاجازات فى مصر ظاهرة فريدة تستحق الدراسة، فعلى مدار العام يحصل المصريون على ما يقرب من 120 يوماً إجازة، بواقع 17 يوما عطلات رسمية وأعياد ومناسبات دينية، يُضاف إليها 104 أيام هى مجموع الإجازات الأسبوعية، أى أن المصريين يحصلون على ما يقرب من ثلث العام إجازة، ومع ذلك فمعدل الإنجاز فى العمل ضعيف جدا.

فرغم أننا نحصل على كل هذه الإجازات فالعامل المصرى لا يشعر بالرضا الوظيفى ولا يبدع فى عمله، بل والأكثر من ذلك أن العاملين فى المصالح الحكومية يعمدون إلى تعطيل مصالح المواطنين دائما. 

ومع اقتراب شهر مايو قررت الحكومة أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قررت أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، وهو ما يتيح للمواطنين الحصول على 5 أيام إجازة متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو وتنتهى الاثنين 6 مايو أى تقترب من نفس مدة إجازة عيد الفطر المبارك.

وبعيدًا عن الراحات الأسبوعية يومى الجمعة والسبت يتمتع المواطنون بالعديد من العطلات الرسمية، ففى شهر يناير يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، وتصادف هذا العام أن جاء عيد الفطر المبارك فى الفترة ما بين يومى 10 إلى 12 أبريل، وفى يوم 25 من نفس الشهر يحصلون على إجازة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وفى شهر مايو قررت الحكومة أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، وهو ما يتيح للمواطنين الحصول على 5 أيام إجازة متواصلة.

ومع دخول شهر يونيو يكون موعدنا مع عيد الأضحى المبارك فى الفترة ما بين يومى 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو فى نهاية الشهر.

وتحل رأس السنة الهجرية فى الثامن من شهر يوليو المقبل، قبل أن يحتفى المصريون بالمولد النبوى الشريف فى يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إلى أن يصلوا إلى شهر أكتوبر، ليحين الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وفى كل هذه الاجازات تتعطل الهيئات الحكومية والبنوك وتتعطل معها مصالح المواطنين -المعطلة من الأساس- وليتكدس المئات فى أفرع البنوك قبل الإجازة أو بعدها وفى المؤسسات الحكومية لإنهاء مصالحهم.

ورغم أن القانون ينص على أن حصول الموظف على إجازة مدفوعة الأجر فى العطلات الرسمية، إلا أنه ينص أيضا على أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعى العامل للمنشأة فى يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر، على أن يحصل العامل على مثلى الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل. 

ولكن هذا الأمر يطبق فى المنشآت الخاصة فقط، أما المنشآت الحكومية التى تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر فهذا لا يحدث فيها. 

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن الحكومة لديها مشكلة كبيرة وهى أنها غير حازمة فى موضوع الاجازات الرسمية والسنوية، فمعظم الأوقات هناك إجازة سواء رسمية أو من رصيد المواظف السنوى، ما يخلق فجوة كبيرة فى العمل ويعطل مصالح المواطنين، ويخلق تكدسا كبير فى المصالح، ما يؤدى إلى نشوب مشاجرات ومنازعات بين الموظفين والمواطنين، ولا بد من وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة مثل تقييم أداء الموظفين خلال العام سواء من ناحية الاجازات أو تعامله مع الجمهور وغيرها، ما يخلق انضباطاً فى القطاع الحكومى.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الحكومة حاولت وضع حل للمشكلة فى الإجازات الرسمية من خلال ترحيل الاجازات الرسمية التى تتخلل الأسبوع لتكون يوم الخميس، باستثناء اجازات عيد الفطر والأضحى وعيد الميلاد، وهى خطوة جيدة ولكن ننتظر المزيد من الخطوات لحل تلك المشكلة. 

من ناحية أخرى أوضحت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاجازات الرسمية أمر دستورى وغير قابل للمساس به، وهى حق أصيل للموظفين، وهى جزء رئيسى من حقوقهم ومعظم دول العالم بها اجازات رسمية وأعياد وطنية، ولا يجوز استثناء أو إجبار بعض الموظفين على العمل فى الاجازات، لأنه يعتبر تعديا على حقوق العامل التى كفلها له قانون العمل، مشيرة إلى أن معظم المصالح الحكومية تعمل بكامل طاقتها، ولكن أحياناً يكون هناك زحام كبير من المواطنين لإنهاء مصالحهم قبل فترة الإجازة الرسمية ما يخلق تكدسا كبيراً فيها.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن مشكلة الإجازات الرسمية تم حلها حلها بشكل جيد بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، باستثناء الأعياد الدينية، وبالتالى أصبح هناك موعد محدد ومعروف للإجازات والعطلات الرسمية ما يتيح العمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع، وبالنسبة لمشكلة زحام البنوك التى تفاقمت مؤخراً فمعظمها يكون بسبب الشركات التى ترغب فى صرف مرتبات موظفيها قبل الأعياد الرسمية بيوم أو يومين ما يخلق تكدسا وزحاما كبيرا داخل البنوك. 

فيما ترى آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدل الاجازات والعطلات الرسمية فى مصر هو الأكبر قياسًا على المستوى العالمى، والتى يصل عددها لنحو 221 يومًا من أصل 563 يومًا فى السنة.

واستشهدت «عبدالحميد» فى بيانها مؤخراً بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن للإجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطنى، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديرى القطاعين العام والخاص هم أكثر الفئات التى ترى أن الاجازات الرسمية لها تأثير سلبى على الاقتصاد.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالى فمن مصلحة الاقتصاد الوطنى أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتى تقلص عدد الاجازات الرسمية، مؤكدة أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية تنعكس على الاقتصاد الوطنى وعلى مستوى قطاع الأعمال، وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادى، وكذلك على التحويلات المصرفية، ما يخفض من أرباح القطاع المصرفى.

 

المصدر: بوابة الوفد