«اللى تحوشه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفه» مثل شعبى ينطبق على مشاهد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكأنه قدر على سوق المال فى نفس التوقيت من كل عام «مارس/أبريل» أن يعيش «فزاعة» ضريبة البورصة.
ظلت البورصة فى آخر عامين تعانى «الأمرين» نتيجة العديد من المتغيرات الخارجية التى كان لها جزء من التأثير على حركة سوق الأسهم، ولا أحد ينكر أن هذه التداعيات السلبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات فى المنطقة، كان لها مفعول السحر السلبى على السوق، مع المتغيرات الداخلية أيضاً التى لا تحصى ولا تعد.
مع تصاعد الأزمات تحركت الحكومة فى تنفيذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على المشهد الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار، وبالفعل حققت إجراءات تحرير سعر الصرف حالة من الراحة والهدوء بين المستثمرين، لتواصل البورصة موجة صعود قياسية، وقيمة سوقية للأسهم تجاوزت 2 تريليون جنيه، إلى أن كانت «فزاعة» ضريبة الارباح الرأسمالية وفى نفس الميعاد من كل عام.
فى لمح البصر وبمجرد الإعلان عن ضريبة الارباح الرأسمالية، فقدت البورصة كل مكاسبها من بداية العام، وتراجعت قيمتها السوقية لأكثر من 350 مليار جنيه، لتبدأ المعاناة، مع المستثمرين، فى ظل خسائر متتالية، دون التقاط للأنفاس، واستمر المشهد «صراخ وعويل» للبورصجية الذين فقدوا كل مكاسبهم، بل وجزء من رأس مال محافظهم، خاصة المستثمرين أصحاب «المارجن».
استوعبت الحكومة الدرس قبل انفراط العقد، وتدخلت باجتماع انتهى بتأجيل الضريبة عاما حتى مارس 2024، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية فى 31 ديسمبر 2023.
هذه الإجراءات ساهمت بعض الشيء فى استعادة البورصة «نغمة» الصعود، ولكن أمامها مشوار طويل لتسترد ما فقدته بسبب ضريبة الارباح، وعوامل أخرى كالعوائد الكبيرة فى اذون الخزانة والسندات، والتى دفعت المؤسسات وصناديق الاستثمار لتسيل جزء من محافظهم المالية وتوجيهها إلى أدوات الدين، وهو ما زاد من الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة الجمل ضريبة الأرباح ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة سوق المال المتغيرات الخارجية
إقرأ أيضاً:
"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.
واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
كلمات دلالية الأسهم البورصة بنك المغرب مؤشر مازي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري