فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي، فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي،بحسب ما نشر وكالة خبر للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فرنسا ترفض التعليق على أنباء تحضيرها هجوما على النيجر وتقول إن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي وتم نقلها من وكالة خبر للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش